3 تصنيفات لبيع أسطوانات غاز البترول السائل.. و30 اشتراطًا جديدًا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات محدثة لتنظيم أنشطة بيع أسطوانات غاز البترول السائل، والتي شملت تفاصيل دقيقة حول التصنيف، والموقع، والتشغيل، والتجهيزات الفنية، واللوائح الإدارية، لتشكل إطاراً تنظيمياً دقيقاً لسوق ظل لسنوات يعاني من عشوائية وتفاوت في مستويات الخدمة والسلامة.
وفقاً للاشتراطات المعتمدة، قسمت الوزارة أنشطة بيع أسطوانات غاز البترول السائل إلى 3 فئات رئيسية:محلات بيع الأسطوانات بالتجزئة: وهي منشآت نظامية مجهزة ومرخصة، تعمل ضمن مناطق تجارية أو صناعية، أو داخل مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بمساحات لا تقل عن 20400 متر مربع، وتلتزم بضوابط محددة للتشجير والتصميم.
أخبار متعلقة دفع إلكتروني إلزامي.. اعتماد اشتراطات جديدة لتنظيم المختبرات الغذائية38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفاتالعقوبة تصل 10 آلاف ريال.. اعتماد دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفرادوضعت الوزارة شروطاً صارمة بشأن مواقع هذه الأنشطة، حيث يُسمح بفتح المحلات في مواقع تجارية وصناعية ومخصصة للمستودعات، مع الالتزام بوجود ارتدادات ومداخل خاصة لتحميل وتنزيل الأسطوانات، وعدم السماح بدخول سيارات العملاء إلى داخل المنشأة.
كما ألزمت الاشتراطات بأن تكون المباني مزودة بسور مصمت بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار، وبوابات حديدية مقاومة للصدأ.
وفي خطوة لرفع مستوى الجمالية والبنية المعمارية، ألزمت التعليمات باستخدام مواد بناء مقاومة للحريق وسهلة التنظيف، وواجهات زجاجية من نوع ”سكريت“ بسماكة لا تقل عن 12 ملم، تتماشى مع الكود العمراني المعتمد في المدينة المعنية.معايير فنية صارمة لسلامة المواطن والمنشأة
تضمنت الاشتراطات الجديدة قائمة مفصلة من المتطلبات الفنية التي تلزم أصحاب المنشآت بالالتزام بكود البناء السعودي، بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتهوية والتكييف والصرف الصحي وترشيد الطاقة، إضافة إلى ضرورة تنفيذ أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
ومن أبرز متطلبات السلامة أيضاً: تركيب مظلات مقاومة للحريق فوق منطقة تخزين الأسطوانات، استخدام أرضيات تتحمل الأوزان الثقيلة مثل الخرسانة المطبوعة أو البلاط الصلب، وتوفير مسارات خاصة لتحميل وتنزيل الأسطوانات، بعيداً عن مناطق دخول وخروج العملاء.ضوابط تشغيلية تحد من التجاوزات
حظرت التعليمات الجديدة ممارسة أي نشاط دون ترخيص بلدي معتمد، أو الاستمرار بالنشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص، أو مزاولة نشاط إضافي لم يتم الترخيص له. كما منعت التعليمات بشكل صارم استخدام الأرصفة العامة أو المناطق المجاورة كمخازن أو نقاط توزيع.
وشددت الوزارة على منع تركيب أي ملصقات غير مصرح بها على واجهات المحلات، باستثناء إشارات الدخول والخروج، وأوقات العمل، ووسائل الدفع الإلكترونية، والتعليمات الحكومية. كما تم منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المحلات كمخازن لأنشطة غير مرتبطة بالغاز.الشاحنات المتنقلة
ولتنظيم خدمات التوصيل التي تشهد إقبالاً واسعاً، ألزمت الوزارة المنشآت الراغبة في تقديم خدمات توصيل الأسطوانات عبر شاحنات متنقلة بالحصول على تصاريح بلدية، مع منع وقوف هذه الشاحنات في المناطق السكنية إلا لأغراض التحميل والتنزيل فقط، شريطة أن تكون الشاحنة تابعة لمنشأة مرخصة، وأن تحوز على موافقة وزارة الطاقة.
أحد الجوانب اللافتة في التنظيم الجديد هو اشتراط تركيب رمز إلكتروني موحد QR Code على واجهة المنشآت، يتيح للمستهلكين الاطلاع على الوثائق النظامية والتراخيص المرتبطة بالمنشأة بسهولة، ما يعزز من الشفافية ويتيح الرقابة المجتمعية. كما سُمح بعرض اللوائح الإرشادية والتنبيهات من خلال شاشات عرض رقمية أو لوحات معلقة، بشرط أن تكون في حالة جيدة وخالية من العيوب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أسطوانات غاز البترول أسطوانات غاز البترول السائل
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية