بنك اليمن الدولي: عقوبات الخزانة الأمريكية جاءت لأسباب سياسية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد بنك اليمن الدولي، أن قرار فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، جاءت لأسباب سياسية تمر بها البلاد.
وأوضح البنك في بيان له، تعليقا على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بإدراج بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته ضمن قوائم OFAC وفرض عقوبات عليهم، أن القرار صدر نتيجة لأسباب سياسية تمر بها البلاد.
وقال البيان الذي نشر على صفحته بمنصة فيسبوك: "بأنه ولأكثر من 45 عاماً يمارس أعماله المصرفية بمهنية وفق المعايير الدولية ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في إدارة عملياته المصرفية، من خلال الالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني".
وأضاف بأنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه تحت هذه الظروف الصعبة الخارجة عن إرادته، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد من أي آثار سلبية قد تعود على البنك، وسيظل التزامه بخدمة عملائه ثابتًا، وسيواصل تقديم الخدمات وفقًا للحدود المسموح بها في ظل الظروف الحالية.
وأكد البنك لعملائه بأن أرصدتهم مضمونة وللبنك من الأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى ومن الأصول ما يفوق حقوق المودعين والمساهمين.
وأشار إلى أنه سيعمل كل ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء هذه العقوبات وإخراجه من قوائم OFAC في أقرب وقت ممكن.
ودعا البنك، جميع الأطراف المتصارعة عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعها السياسي لما له من تأثير وتداعيات خطيرة على الاقتصاد بصفة عامة وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
ويوم أمس الأول، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي وأرجعت ذلك إلى دعمه المالي للحوثيين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على مسؤولين كبار في البنك، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقا لمنع هجمات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر.
وأكدت الخزانة الأمريكية التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجنا الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.
ولفتت إلى أن واشنطن ملتزمة بدعم جهود الحكومة اليمنية لضمان بقاء قطاعها المصرفي بعيدا عن نفوذ الحوثيين.
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: “يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بنك اليمن الدولي الخزانة الأمريكية عقوبات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الخزانة الأمریکیة بنک الیمن الدولی وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة