هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقائق بسبب ظروف العمل؟.. لجنة الفتوى ترد
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تلقى الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل أستطيع الصلاة قبل وقتها في البيت وقبل الخروج للدراسة مع العلم أنني لا أستطيع الصلاة خارج البيت؟"
وقد أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال مؤكدةً أنه لا يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي، وأن من صلى قبل أذان الفجر مثلًا فإن صلاته تُعد باطلة، مضيفةً أن ظروف العمل أو الدراسة أو حتى السفر لا تبيح تقديم الصلاة، بل يجب على المسلم أن يؤديها في وقتها المحدد شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا اضطر الإنسان إلى ركوب وسيلة مواصلات قبل دخول وقت الصلاة، فعليه أن يؤدي الصلاة فور دخول وقتها، فإذا استطاع النزول لأدائها في الطريق فليقم بذلك، وإن لم يتمكن من النزول، فإن كان يستطيع الصلاة قائمًا مستقبل القبلة داخل القطار أو وسيلة النقل وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع القيام أو لم يجد مكانًا مناسبًا، فعليه أن يصلي جالسًا حسب استطاعته، لكنه يعيد تلك الصلاة بعد عودته، لأن هذه الأعذار تُعد نادرة، وغالبًا يمكن إيجاد مكان لأداء الصلاة ولو بطلب بسيط من الآخرين لإفساح المجال.
وأكدت الفتوى أن نفس الحكم يسري على من صلى في السيارة أو الأتوبيس جالسًا ولم يتمكن من النزول، إذ يجب إعادة الصلاة بعد الوصول إلى الوجهة، مع ضرورة المحافظة على وقت الصلاة، وينطبق الحكم نفسه على المرأة التي تصلي جالسة في القطار أو في وسائل النقل، حيث ينبغي إعادة الصلاة بعد الوصول، وهو أمر قد يخفى على كثير من النساء
هل يجوز قصر الصلاة قبل السفر
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش – رحمه الله – الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر، أن المسافر لا يُعد متلبسًا بأحكام السفر إلا إذا خرج فعلًا من بلده وتجاوز عمرانها، مؤكدًا أنه لا يجوز له قصر الصلاة ولا جمعها قبل مغادرة حدود بلده، كما لا يجوز له الفطر في نهار رمضان إلا بعد مغادرة بيوت قريته، لأن السفر لم يتحقق بعد.
وشدد الأطرش – رحمه الله – على أن الراجح من أقوال العلماء أن المسافر لا يُفطر ولا يُقصر صلاته إلا بعد أن يغادر البلد فعلًا، ولا يجوز له الأخذ برخص السفر وهو لا يزال في منزله.
هل يجوز جمع الصلوات الخمس آخر اليوم
ومن ناحية أخرى، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن جمع الصلوات الخمس في وقت واحد لا يجوز بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى قال في محكم آياته: «فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» [النساء: 103]، مؤكدةً أنه لا يُجمع بين الصلوات إلا في حال السفر، وذلك فقط بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا يُجمع مع غيره ويجب أداؤه في وقته.
وفيما يتعلق بحالة الإجهاد الشديد، صرّح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الجمع بين الصلوات من غير قصر في حال وصول الإجهاد إلى درجة تُخشى معها فوات الصلاة، شريطة أن يكون ذلك عند الحاجة فقط وألا يتخذ المسلم ذلك عادةً.
أما بخصوص من يسأل عن جمع الصلاة لأجل النوم، فقد أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى، أنه لا يجوز ذلك إلا في حالة وجود مشقة حقيقية تمنع أداء الصلاة في وقتها، مثل التواجد في وسيلة مواصلات لا يمكن النزول منها، ويُشترط أن يكون الجمع للضرورة فقط دون اعتياد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الفجر وقت الصلاة هل يجوز قصر الصلاة قبل السفر المزيد الصلاة قبل أنه لا ی لا یجوز
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الزواج حق للإنسان ولكن ليس حقلا للتجارب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواجُ يُنْظَر إليه مِن حيثيتين: الأُوْلَى: الصحة والبطلان، وهذا يكون بالتَّحقُّق مِن الأركان والشروط خاصة، والثانية: قُدْرة الزوجين على تَحمُّل أعباء ومسؤولية ما بعد الزواج ليتحقَّق فيهما قوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، فمن نَظَر إلى زاويةٍ دون أخرى فما أَنْصَف، بل الحقُّ مراعاة كلٍّ مِن الزاويتين.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، أن الزواج حقٌّ مِن حقوق الإنسان، بالحيثية الأُوْلَى، فهو مُرَكَّبٌ مِن عاطفةٍ يحتاج معها إلى سَكَنٍ ورعايةٍ وعنايةٍ.
وتابع: وسؤال المختصين -الطبيب أو المشير الأُسَري- هو الجواب عن الحيثية الثانية، والتي قد تَجْعَل الزواج صحيحًا في حَدِّ ذاته إذا ما استُكمِلت الحيثية الأُوْلَى، ورغمًا عن ذلك فهو محكومٌ عليه بعدم التَّكيُّف مع متغيرات الحياة إذا قال المختص ذلك.
وأكد أن الزواجُ وتكوين الأُسْرة ليس حقلًا للتجارب... بل فقهٌ وعِلْمٌ وموازنة بين رَغْبَة الإنسان وقُدْرَته... بارك الله لكم في أُسَرِكم.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونوأثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
وقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
وأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].