لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. إنشاء مراكز تدريب مصرية لتصنيع اللقاحات في أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة مستجدات إنشاء مراكز تدريب لتصنيع اللقاحات بأفريقيا، حرصا على تعزيز قدرات التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لمواجهة أي تهديد وبائي أو طوارئ صحية بفاعلية واستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض أهداف وأنشطة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC» من إنشاء وتشغيل شبكات إقليمية متخصصة في تصنيع اللقاحات بجميع أنحاء القارة، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل برامج تدريبية مستدامة، لبناء قدرات القوى العاملة في منظومة تصنيع اللقاحات بالقارة، وتحفيز أنشطة البحث والتطوير في جميع أنحاء أفريقيا.
شبكات القدرات الإقليميةوقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض شبكات القدرات الإقليمية المتواجدة بمناطق شمال وشرق وغرب وجنوب إفريقيا، لافتًا أن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC» يعمل حاليًا على إعداد مذكرة تفاهم، توضح أُطر التعاون، مضيفا أن الاجتماع تضمن مناقشة برامج المركز التدريبي الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية «RCCN» والتي تتضمن برامج تدريب وزمالة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث الهيكل التنظيمي، ومجلس الإدارة، إلى جانب المسئوليات الرئيسية، للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات «EVMA» والمركز التدريبي الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية «RCCN» كما تطرق الاجتماع لمناقشة هيكل الأمانة التنفيذية، والنتائج المتوقعة، بالإضافة إلى الجدول الزمني للمرحلة التنفيذية، علاوة على مناقشة إمكانية إنشاء مركز تدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة «MTI» حيث وجه الوزير ببحث إمكانية رفع كفاءة القاعات وسكن المتدربين، بالتنسيق بين هيئة الشراء الموحد والأكاديمية، بما يضمن توفير بيئة تدريبية مناسبة تواكب المعايير الدولية.
ومن جهته، أعرب الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار، لتفعيله التحالف الوطني لمصنعي اللقاحات، باعتبار مصر مركزا رئيسيا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات التصنيع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي القومي وبدعم جهود القارة الإفريقية في مواجهة التحديات الصحية.
حضر الاجتماع الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور مصطفى غراب، مدير إدارة تنمية الأعمال بهيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة رانيا محسن، مدير إدارة المشروعات بهيئة الشراء الموحد
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان اللقاحات الشراء الموحد المزيد الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط