الرباط (الاتحاد) ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الثلاثين لمعرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، نظمت هيئة الشارقة للكتاب جلسة أدبية بعنوان «شهادات سردية»، ناقش خلالها عدد من الكتّاب من دولة الإمارات والمغرب واقع القصة القصيرة وتحولاتها عبر العقود، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الأدبي والنقدي. وشارك في الجلسة التي أدارتها الكاتبة الإماراتية شيخة المطيري، الكاتبتان مريم الغفلي، ومريم ناصر من دولة الإمارات العربية المتحدة، والكاتب المغربي عبدالنبي دشين.

واستعرضت الكاتبة مريم الغفلي نشأة القصة القصيرة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن رواية الحكايات الشعبية مثل السيرة الهلالية وسيرة سيف بن ذي يزن شكّلت في بداياتها نواة السرد في المجتمع الإماراتي. وتحدثت الغفلي عن الأسماء المؤسسة لفن القصة القصيرة الإماراتية، مثل عبدالعزيز الشرهان، وعلي عبدالله، وعبدالرضا السجواني، ومحمد المر الذي يعد «عرّاب القصة الإماراتية». وأكدت الغفلي أن القصة الإماراتية مرت بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الاتحاد، التي تأثرت بالتيار العربي العام، ومرحلة ما بعد الاتحاد، التي التفتت إلى القضايا المحلية، ومرحلة الحداثة بعد التسعينيات، حيث شهدت القصة تطوراً يواكب التحولات العالمية، مشددة على أن القصة القصيرة الإماراتية «بدأت من حيث انتهى الآخرون»، في تأكيد على نضجها السردي المبكر. من جانبه، استهل الكاتب المغربي عبدالنبي دشين مداخلته بقراءة نص شعري قصصي حول تجربة المرأة الكاتبة في الإمارات، قبل أن يستعرض مسيرة تطور القصة القصيرة في المغرب، والتي تعود بداياتها إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث تناولت النصوص الأولى قضايا الهم الوطني، قبل أن تتجه في السبعينيات نحو تكسير البنى التقليدية والتماهي مع الفنون الأخرى كالسينما والفنون التشكيلية. وأشار دشين إلى أن استلهام التراث العربي كان ولا يزال توجهاً بارزاً في السرد المغربي، موضحاً أن الحكاية الشفاهية شكلت «تمريناً طبيعياً على التخييل»، الذي يمثل جوهر العملية الإبداعية في الأدب القصصي. أما الكاتبة مريم ناصر، فتناولت الصعوبات الفنية المرتبطة بكتابة القصة القصيرة، معتبرة إياها من أصعب أشكال الإبداع الأدبي، وأكدت أن القصة القصيرة تحتاج إلى مهارة عالية في اختيار الكلمات وتكثيف المعنى، مستشهدة بقول ماركيز في كتابه «رائحة الجوافة»: «لا تحضر مسماراً إلى قصتك إذا لم تكن تستخدمه». وأشارت إلى أن القصة الومضة تتسم بقدرتها على إتاحة فرص متعددة للتأويل، ما يجعلها مساحة خصبة للتجريب الفني، كما لفتت إلى أن عبدالله صقر كان أول من أصدر مجموعة قصصية قصيرة في دولة الإمارات بعنوان «الخشبة». وفي حديثها عن توظيف التراث، أكدت ناصر أن استحضار الحكايات والخرافات الشعبية في النص القصصي ينبع من رغبة الكتّاب في الحفاظ على الذاكرة الثقافية، ومقاومة اندثار الموروث الشفاهي الذي شكّل وجدان المجتمعات العربية.

أخبار ذات صلة الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه الرواية الخليجية.. في مرايا السرد والتحولات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب الرباط الشارقة القصة القصيرة المغرب دولة الإمارات القصة القصیرة أن القصة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام وسط تحقيق إنجازات نوعية ومراتب عالمية متقدمة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.

وتبنت الدولة في سياق تطلعاتها التنموية المستدامة هذه المعايير من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من بينها سن القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز تلك المبادئ بالإضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله إضافة إلى استضافة المؤتمرات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.

 

وحصلت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، لعام 2025 وفقا للتقرير السنوي للتنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمية، والأولى عالميا في غياب البيروقراطية، وتعكس هذه الاحصائيات بشكل جلي، أن الدولة تعمل على تعزيز أداء وكفاءة الجهاز الحكومي وترشيد أدائه بما يتناسب مع المعايير الدولية.

 

ولم تغفل دولة الإمارات أهمية التنسيق الدولي في مواجهة آفة الفساد ومكافحة الجرائم المالية حيث كثفت جهودها لتعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية.

 

وفي هذا الصدد استضافت العاصمة ابوظبي خلال عام 2025 عددا المؤتمرات الدولية التي استقطبت نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين من أبرزها مؤتمر"الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول" الذي ناقش أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية واسترداد الأصول غير المشروعة والتعاون بين جهات التحقيق والرقابة والقطاع الخاص.

 

كما عُقد مؤتمر في سبتمبر الماضي حول "دور السلطات المركزية في استرداد الأصول"، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة حيث تمحورت الجلسات حول تبادل أفضل الممارسات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.

 

وفي خطوة تعكس الحضور المتنامي للدولة على الساحة الرقابية الدولية فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي"، وذلك خلال اجتماع المنظمة "الذي عقد خلال العام الجاري ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تُضاف إلى سجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والرقابة المالية. كما تم انتخاب الجهاز كذلك لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهو ما شكّل اعترافًا إقليميًا بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.

 

أخبار ذات صلة "الوطني الاتحادي" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تعلن دعماً بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026

ويرجع تحقيق الدولة لهذا التقدم الملموس خلال السنوات القليلة الماضية في مؤشر مكافحة الفساد وتحقيقها لمراتب عالمية متقدمة إلى امتلاكها القدرة على استخدام أساليب ناجعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، التي ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الجرائم المالية على الصعيدين المحلي والدولي.

 

وفي هذا السياق تلتزم دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، الأمر الذي رسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.

 

وتوجت هذه الجهود برفع اسم دولة الإمارات من قائمة "المراقبة المعززة" من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" وهي المنظمة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن نجحت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز من سمعة الدولة عالمياً والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الإستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

 

وتمثل الاتفاقيات الدولية جزءا مهما من التزام الدول بالبنود والمبادئ الأساسية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات ولما لها من أثر إيجابي على صعيد ضمان التزام الدول بما جاء فيها.

 

وفي هذا الإطار وقعت دولة الإمارات في عام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع عليها من 9 إلى 11 ديسمبر 2003، ثم صادقت عليها في 22 فبراير 2006، كما وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 9 ديسمبر 2005 وصدقت عليها في 22 فبراير 2006.

 

وانضمت الدولة كعضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي تأسست في 30 نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • من النشل إلى التسامح: قصة الكاتبة الإيطالية في مراكش
  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد
  • إيلون ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
  • بيوت تحقق ثورة في التخمين العقاري: أكثر من نصف مليون تقرير تروإستميت يرسم ملامح حقبة جديدة في سوق العقارات الإماراتية
  • نورة السويدي: المرأة الإماراتية نموذج يحتذى في التمكين الرياضي بدعم ورعاية أم الإمارات
  • لميس الحديدي توجه رسالة لاذعة لاتحاد السباحة بشأن الراحل يوسف محمد
  • لميس الحديدي تنتقد تعامل الاتحاد المصري للسباحه مع الراحل يوسف محمد
  • خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الإكوادور على هامش فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
  • الجالية السودانية في الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54
  • «الأعمال الأردني الإماراتي» يحتفي بعيد الاتحاد