سعر أرخص سيارة تقدمها جيتور في الإمارات موديل 2025 .. صور
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تطرح جيتور الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الرياضية في السوق الاماراتي والعالمي، ومن أبرز هذه الاصدارات هي السيارة جيتور X70 PLUS، والتي تعد من أرخص السيارات الرياضية المقدمة في الامارات، مع تمتعها بعدد من التجهيزات ووسائل الحماية والامان.
. بأقل سعر
تستمد السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 197 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي "Front Wheel Drive" عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.
تجهيزات السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025تضم السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025 كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، توزيع قوة الفرامل بنظام EBD، ونظام مانع الانغلاق ABS، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب.
تحتوي السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025 على فتحة سقف، مقود حركة متعدد الوظائف، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، جنوط رياضية، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام ترفيهي صوتي.
قياسات السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025ترتكز السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.745 م، وبنسبة طول كلي بلغت 4.749 م، و1.720 م للارتفاع الكلي، وتأتي السيارة بمصابيح ضباب، وإضاءة LED، شبكات أمامية متعددة المقاطع، أقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف.
تقدم السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2025 في السوق الاماراتي بقيمة قدرها 99 ألف درهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيتور جيتور X70 PLUS سعر جيتور X70 PLUS المزيد السیارة جیتور
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية