السلام البارد أو التصعيد العسكري.. إلى أين تسير العلاقات المصرية الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تصاعدت التوترات السياسية بين مصر وإسرائيل مؤخرا بسبب الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، في تطور أثار انزعاج تل أبيب.
ويبدو أن المحددات الضابطة لواحدة من أهم العلاقات الشائكة في الإقليم قد اعتراها التغير، وبالتالي يتعين فهم التغيرات الدولية والإقليمية والثنائية بسياقاتها السياسية والأمنية والعسكرية لاستشراف مستقبل العلاقات التي ظلت محورا للجدل لسنوات طوال.
وحول التوتر المتصاعد واحتمالات تطوره في المستقبل وسبل تفاديه، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "العلاقات المصرية الإسرائيلية: حدود التغير وآفاق المستقبل" ناقش فيه الباحث محمد رمضان بشندي التغير في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وأسباب التوتر الراهن، والسيناريوهات المستقبلية.
جاء تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية مناقضا للسياق الإقليمي المتجه نحو التطبيع مع دول عربية أخرى منذ عام 2020، فيما سمي بـ"اتفاقيات أبراهام"، التي تميزت عن اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب عام 1978 بمقايضة السلام بالاقتصاد بدل السلام بالأرض، وكانت فيها الدول المطبعة هي الطرف الداعي والساعي للسلام على عكس ما هو الحال مع مصر.
ويكمن التأثير الإقليمي على العلاقات بين مصر وإسرائيل في التنافس العربي المحموم للتطبيع بلا ثمن سياسي واضح من إسرائيل، ما جعل تقديراتها لرد فعل إقليمي لاعتداءاتها على الفلسطينيين والدول المجاورة أقل حدة، وخفض توقعاتها من دعم الدول العربية للقاهرة في حال واجهت تهديدا لأمنها القومي، وهو ما يحفز إسرائيل على تقوية علاقاتها مع دول أخرى لموازنة احتياجاتها مع مصر كوسيط، وإشغال القاهرة بحماية أمنها القومي.
وتنظر القاهرة لعلاقاتها مع تل أبيب بوصفها بوابة لتحسين مكانتها في واشنطن، التي كان لها دور محوري في كامب ديفيد، وبدأ اليوم في الأفول شيئا فشيئا.
إعلانوترغب الولايات المتحدة في الانسحاب من صراعات الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الخطر الإيراني في عدد من الدول العربية وتوسع الشراكة الإسرائيلية مع دول المنطقة، وهو ما يُشعر القاهرة بغياب الطرف الثالث المحافظ على توازن المصالح في اتفاقيات السلام.
يعني ذلك فيما يعنيه، أن على مصر تقليل الاعتماد على التدخلات الأميركية لاحتواء المطالب المصرية والضغط على إسرائيل، وتنويع أدوات المواجهة والردع مع الكيان الإسرائيلي، خاصة مع التركيز الإسرائيلي على العلاقات مع السعودية على حساب مصر.
ويمكن النظر إلى الهجوم الإسرائيلي على لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والقضاء على القدرات العسكرية السورية وتواصل الاعتداءات الإقليمية بوصفها تغيرا جذريا في التوازن الإقليمي يمس دور القاهرة ويهدد أمنها القومي.
ويشير كل ما سبق إلى أن مصر تواجه معضلة إعادة بناء صورتها في المخيلة الإسرائيلية كعدو قوي محتمل يستطيع حماية مصالحه الأمنية والإقليمية ويمتلك أدوات الضغط والقدرة على التأثير، وهو أثار ردا إسرائيليا بالتلويح بورقة تهجير سكان قطاع غزة.
هل تصمد كامب ديفيد؟تنقسم أسباب التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل إلى أسباب سياسية وإستراتيجية وأخرى عسكرية وأمنية.
من الناحية السياسية والإستراتيجية، حدث نوع من تخفيض مستوى العلاقات بشكل غير معلن بين البلدين، تجلى في:
تجاهل مصر الرد بالموافقة على ترشيح إسرائيل سفيرا جديدا لها في القاهرة، واستدعت سفيرها إلى القاهرة دون إعلان سحبه بشكل رسمي. انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. رفض الاتهامات الموجهة للمخابرات المصرية بتغيير بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عند تقديمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتهديد بالانسحاب من الوساطة. رفض الرئاسة المصرية التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا. إعلانويعود مرد البرود في العلاقات في جزء كبير منه إلى الاختلاف حول كيفية التعامل مع حماس، فبينما ترى مصر أن القضاء على حماس حل ساذج وقصير النظر وأن النتيجة ستكون إفساح المجال لفصائل أكثر حدة من حماس، تقترح بدلا من ذلك نسج علاقات مع وجهاء قطاع غزة ليحلوا محل حماس، وهي أيضا خطة غير قابلة للتنفيذ، وقد تمهد الطريق لمزيد من الفوضى والإرهاب العابر للحدود.
وهنا تبرز الأسباب العسكرية والأمنية لتراجع العلاقة بين الطرفين، فبعد ظهور تنظيم ولاية سيناء أصبح الملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد غير موجود عمليا، بعد طلب القاهرة تعديله للسماح بوجود 3 أضعاف القوات المسموح بها في المعاهدة، لكن رغبة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين وسيطرتها على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) أعاد العلاقات إلى المربع الأول.
وترفض القاهرة وجود جنود إسرائيليين بالقرب من منشآتها الحساسة، أو سيطرتها على جميع المعابر على حدود غزة، ولا سيما بعد نشر دبابات وأفراد تجاوزوا حدود المنطقة "د" أثناء الهجوم على رفح.
وازداد التوتر مع إسرائيل بعد السيطرة على "محور موراغ" (ممر صوفا) جنوب القطاع، بغرض فصل خان يونس عن رفح، في تمهيد لتطبيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون المعروفة باسم "الأصابع الخمسة" والرامية إلى تقسيم غزة إلى 5 مناطق هي إيرز ونتساريم وكيسوفيم وموراغ وفيلادلفيا.
وهذا قد يمنع التواصل الجغرافي بين غزة وسيناء وإخلاء المنطقة الواقعة بين محوري موراغ وفيلادلفيا بعرض 5 كيلومترات، وتعزيزها بالقوات العسكرية وأسلحة الرصد والتنصت.
وتزيد هذه الخطة في حال تطبيقها من الضغط على القاهرة، التي تخشى حدوث خطأ عسكري من جانب إسرائيل قد يتسبب في رد مصري ينهار معه الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد.
وترفض مصر الخطة الإسرائيلية الأميركية لتهجير الفلسطينيين لعدة أسباب منها العبء الإنساني، وتصفية القضية الفلسطينية، ومخاوف تحول منطقة سيناء إلى منصة لانطلاق الهجمات على إسرائيل.
إعلانوبينما أعلنت إسرائيل عن إنشاء هيئة متخصصة في تسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، اقترحت مصر خطة بقيمة نحو 50 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، في سعي منها لتوفير بديل عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وتحويلها إلى مركز سياحي.
من الجانب الآخر، تنظر إسرائيل بعين الريبة لتنامي القوة العسكرية المصرية، فلديها جيش كبير، وأسلحة وطائرات وغواصات وسفن وصواريخ وعدد كبير من الدبابات والقوات البرية المتطورة.
وقد عبّر عن تلك المخاوف كل من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن مصر تشكل تهديدا أمنيا مستقبليا بسبب تنامي قدراتها العسكرية.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية إعلان قوات الجيش الثالث الميداني جاهزيته القتالية بأنه "مسار تصادمي"، بالنظر إلى أن مهام الجيش الثالث تتمثل في تأمين قناة السويس وشمال سيناء وحدود مصر المتاخمة لقطاع غزة.
ويمكن النظر إلى مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية من خلال سيناريوهين محتملين:
سيناريو التصعيد العسكري في حال استمرت إسرائيل في استفزاز المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لمصر، وهو ما قد يسبقه خفض التمثيل الدبلوماسي وتجميد التنسيق العسكري وإقامة الحواجز العسكرية، ونشر تشكيلات دفاعية وتجميد العمل بالمادة الرابعة من اتفاقية السلام، وليس انتهاء بالتخلي عن أدوار الوساطة. سيناريو استمرار السلام البارد وتواصل التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي، وهو ما قد تدعمه حاجة إسرائيل إلى دور الوساطة المصرية في صفقة تبادل الأسرى وضمان استقرار الوضع في غزة بعد الحرب والمصالح الاقتصادية المشتركة وحاجة إسرائيل للسمعة الطيبة مع مصر لاستكمال مسار التطبيع العربي. إعلانوتظهر التحليلات النهائية أن السياق الدولي والإقليمي في تغير مستمر، وأن على الأدوات العسكرية والأمنية المصرية التكيف مع التغيرات بشكل سريع ومستمر واستباقي وفقا لمكانة مصر الإقليمية واحتياجاتها الأمنية والعسكرية والإستراتيجية.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات العلاقات المصریة الإسرائیلیة کامب دیفید قطاع غزة وهو ما
إقرأ أيضاً:
مذيعة القاهرة الإخبارية ترد على مسؤول سابق بالوكالة الذرية: «العلاقات لا تبنى على دم الشـ ـهداء»
في حوار جريء ومفتوح على شاشة "القاهرة الإخبارية"، طرحت الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار"، سؤالًا شائكًا على طارق رؤوف، الرئيس السابق لمكتب التحقيق وسياسة الأمن في وكالة الطاقة الذرية، حول مدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية النووية وتقديم التقارير، في مقابل التزامات إيران بموجب توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشهد النقاش تبادلًا صريحًا للآراء حول ازدواجية المعايير الدولية، وغياب الرقابة المفروضة على بعض الدول، وعلى رأسها إسرائيل، بما يعكس حالة من الغموض النووي في المنطقة، ويفتح الباب أمام تساؤلات كبرى تتعلق بالعدالة والازدواجية في تطبيق القانون الدولي.
وقالت الإعلامية هاجر جلال: "أريد أن أسألك من واقع الخبرة، تتحدث عن الشفافية وتتحدث عن التقارير الحقيقية التي تقدم من قبل أي منشأة نووية، وأيضًا تتحدث عن التفتيش للمنشآت النووية، لنتحدث عن إيران فقط، هل تقوم إسرائيل بذات الشأن؟ هل تقوم إسرائيل بتسليم تقارير صحيحة؟ هل تقوم إسرائيل بالسماح لكم بتفتيش حقيقي لمنشآتها النووية؟".
ورد رؤوف: " إسرائيل وإيران.. قامت إيران بالتوقيع على معاهدة، ومن ثم فهي ممتثلة لذلك، يجب عليها أن تمدنا بمعلومات حول المنشآت النووية كاملة.. إسرائيل والهند وباكستان لم يوقعوا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن ثم فهم ليسوا ملزمين بأن يقدموا تقارير حول الأنشطة النووية الخاصة بهم".
وأوضح: "أنتم تعلمون أن هنالك مفاعل ديمونة في صحراء النقب، هذا هو كل ما نعلمه عن البرنامج الإسرائيلي النووي، والآن لدينا عدد من الأسئلة وهي: هنالك عدد من الدول العربية التي انخرطت في علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.. لماذا لا يسعون للاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل وأن يقيموا علاقات معها حتى توقع إسرائيل على المعاهدة ويتسنى لنا التحقق من منشآتها؟".
وردت الإعلامية هاجر جلال: "سيد طارق.. يعني تفتح السؤال للإجابة، هو سؤال شائك حقيقةً، وإذا ترك لي الهواء للإجابة على هذا السؤال، العلاقات الدبلوماسية لا تبنى على دم الشهداء الفلسطينيين، ولا تبنى على أرض تم الاعتداء عليها والاغتصاب، ولابد أن يعود الحق سيد طارق لأصحابه، وأن يشفى الغليل العربي لما يحدث من تجويع وتهجير قصري ورفض لإعادة المواطن الفلسطيني إلى أراضيه، ثم بعد ذلك تتحدث عن الدبلوماسية وعن العلاقات السياسية، لكن لا حديث عن العلاقات الدبلوماسية قبل أن نرفع شعار الإنسانية الفلسطينية، أعتذر منك سيد طارق أشكرك على هذا الحوار.. إذا كان لك شيء تضيفه، إذا كان لك شيء تضيفه يحق لك التعبير عن رأيك".
وقال رؤوف: "إيران بالعام 74 ومدعومة بمصر في العام 1979 نادت، نادى كلا البلدين بجعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها منطقة منزوعة من السلاح النووي، وكان ذلك فاعلاً في الضغط، وكان عليهم وقتها أن يفلحوا في جعل إسرائيل تتخلى عن برنامجها النووي، وليس ذلك ضمن مسؤولياتنا كوكالة".
وأوضح: "عليكم أن تضعوا ضغوطًا وتفرضوها على إسرائيل أو على أي بلد، أي بلد يملك سلاح نووي لكي يتخلى عن هذا السلاح، وإذا فشلتم في ذلك عليكم أن تفرضوا عقوبات، ونحن نرى أن هذه البلدان المنوط بها حل المسألة لا تفعل شيئًا".
وقالت الإعلامية: "وأشكرك على هذه النقطة، البلاد المنوط بها حل هذه المسألة هو من يمول السلاح لإسرائيل، ويعطي الدعم اللامحدود، ويصرخ بأكبر عدد بالفيتو في مجلس الأمن لصالح إسرائيل، وهو أمريكا والغطاء الدولي لبعض الدول الغربية التي تساقط منها الكثير وآخرهم أستراليا التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين.. وأنا كعربية ومصرية أقول لك أن الحق الفلسطيني عائد لا محالة".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات