بشير العدل: التوجيهات الرئاسية الجديدة للحكومة تدعم مناخ الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن التوجيهات الرئاسية الاقتصادية الجديدة للحكومة، اليوم، تعزز وتدعم مناخ الاستثمار فى مصر، وترفع كثيرا من الأعباء عن كاهل المستثمرين.
قال بشير العدل فى مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، والتى جاءت فى أعقاب اجتماعه اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، تؤكد حرص الرئيس السيسي على إزالة كافة معوقات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة الصادرات، والوصول بها إلى الأرقام المستهدفة.
أوضح بشير العدل أن توجيهات القيادة السياسية بتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتقديم تيسيرات جمركية وقصرها على إجراءات بسيطة، وكذلك السداد فى جميع أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الرسمية وأيام الجمع، وكذلك السداد بعد انتهاء فترة العمل الرسمي فى البنوك، وغيرها من التيسيرات التى يتم تقديمها للمستثمرين، من شأنها أن تدعم الاستثمار، وتعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تنفيذا لسياسة وثيقة الملكية التى أعلنتها الدولة.
لفت «العدل» إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما على تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة المحلية، والارتقاء بأداء الاقتصاد القومي، ويوجه الحكومة دائما للعمل على إزالة كافة المعوقات التى يمكن أن تواجه الاستثمار، لذلك تقدم الحكومة الرخصة الذهبية، والتسهيلات الضريبية، وغيرها من حوافز الاستثمار.
شدد «العدل» على أن مصر بيئة خصبة للاستثمار المحلي، والأجنبي، وأنها تتوافر لديها كافة عناصر الانتاج، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلا عن توافر كافة عناصر تحويلها إلى مركز إقليمى لانتاج الطاقة المتجددة، لما تتميز به من موقع جغرافي، وميزات نسبية، تمكنها أن تكون رائدة فى هذا المجال.
دعا «العدل» المستثمرين العرب والأجانب، وكذلك المحليين، للاستفادة من فرص الاستثمار فى مصر، وما يتوافر لديها من إمكانيات اقتصادية، فى مزيد من الاستثمار، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز عوائد الدولة من النقد الأجنبي.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار بشير العدل التوجيهات الرئاسية مناخ الاستثمار مصر الاقتصاد المزيد بشیر العدل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقديره العميق لما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تطور نوعي، خاصة عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين بحثا سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تقدمًا ملموسًا خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.
كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ولاسيما في تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أكد الرئيس رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وزيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعم السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
واتفق الرئيسان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالشأن السوداني، أكد الرئيس دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفضها لأي محاولات تهدد أمنه، معربًا عن مساندة مصر لجهود إنهاء الحرب واستعادة السلم والاستقرار في السودان الشقيق.
وفي ختام الاتصال، تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوام الاستقرار والرخاء.