تونسي ركن سيارته أمام منزل معارض فأصبح متهما بالتآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
حطاب سلامة، شاب تونسي يعمل في مجال تجارة السيارات، وبحسب رواية بعض المقربين منه، شاءت الأقدار عام 2022 أن يوقف سيارته أمام منزل الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خيام التركي، في منطقة سيدي بوسعيد بضواحي العاصمة تونس.
عقب ذلك، قامت السلطات التونسية بإلقاء القبض عليه، موجّهة إليه تهمة التآمر على أمن الدولة، ضمن مجموعة من المعارضين السياسيين.
وقد علق عدد من المدونين والنشطاء على القضية، قائلين: "حطاب سلامة ليس سياسيا! السياسي يتحمل مسؤولية انخراطه في العمل السياسي في بلد يفتقد إلى ثقافة المؤسسات، حيث يمكن لمن يحكم فيه أن يستغل أجهزة الدولة بشكل غير قانوني، ينشر الخوف ويعلي شعار (اخطى راسي واضرب). أما بالنسبة لحطاب، فما الذي فعله ليستحق السجن؟".
وأضافوا في تدويناتهم: "اليوم، حطاب معتقل تعسفيا منذ 24 شهرا، سنتان من الظلم! جريمته؟ فقط لأن سيارته كانت متوقفة أمام منزل خيام التركي، في نفس الوقت الذي كانت فيه سيارات دبلوماسية أخرى بالمكان. هذا، حسب رأي قاضي التحقيق، يعتبر (دليلاً كافيا) لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، عدم الإبلاغ عن جريمة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي! أي منطق هذا؟ كيف يتحول إنسان عادي، تاجر سيارات لا علاقة له بالمتهمين، إلى خطر على الأمن القومي في بلد يدّعي احترام القانون؟".
إعلانووجه هؤلاء نداءً إلى الشعب التونسي، متسائلين: "أين أنتم يا توانسة؟ كيف تقبلون بهذا الظلم؟ كيف تصمتون أمام العار هذا؟ حطاب لم يكن الأول ولن يكون الأخير، ولكن هذا الظلم سيبقى وصمة عار على وجوه من صمتوا وبرّروا وطبّلوا".
من جهة أخرى، انتشرت تدوينات أخرى تسلّط الضوء على ملابسات القضية، حيث أرفق ناشطون صورة من محضر الاتهام مع تعليق يقول: "هذه الفقرة الوحيدة الخاصة بحطاب سلامة في قرار دائرة الاتهام، والتي على أساسها وُجّهت له تهمة التآمر. الصورة الوحيدة في الملف هي صورة لسيارته أمام منزل خيام التركي".
وفي سياق ساخر من الحكم، علّق آخرون: "4 سنوات سجن فقط لأنه أوقف سيارته أمام مواطن لا يعرفه ولا يسمع به أصلا، اسمه خيام التركي. أحد أصدقائي يعرف حطاب سلامة، يقول لي إن سؤاله عن معنى كلمة (تآمر) لن يجد لها تفسيرا حتى!".
وتعكس هذه القضية، وفق العديد من النشطاء، واقعا مؤلما ومقلقا في تونس، حيث يتم احتجاز الأبرياء استنادا إلى أدلة هشة، ويُزرَع الخوف في قلوب الناس بدلاً من تعزيز ثقتهم بدولة القانون.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أغلبهم لا يعرفون بعضهم بعضا ولم يسبق لهم اللقاء ولا سابق معرفة، حسب المحامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على أمن الدولة سیارته أمام أمام منزل
إقرأ أيضاً:
الديباني: النفوذ المسلح المتصاعد غرب ليبيا هو التحدي الأكبر أمام مشروع الدولة
???? الديباني: التشكيلات المسلحة تقوّض بناء الدولة.. والنفوذ المتصاعد يهدد الاستقرار
ليبيا – رأى المحلل السياسي عبد الله الديباني أن التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا باتت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام بناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنها تحوّلت منذ 2011 من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع تتحكم في مفاصل الأمن والقضاء والإدارة، خاصة في العاصمة طرابلس.
???? اختلال أمني وتآكل سيادة الدولة ⚠️
الديباني، وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”, أكد أن النفوذ المتزايد لهذه التشكيلات أفقد الدولة سيادتها الأمنية، حيث تمارس جماعات شبه عسكرية مهامًا سيادية تحت صفات رسمية، مما يحول دون قيام أجهزة مهنية وموحدة.
???? القضاء تحت الترهيب.. والإدارة رهينة الميليشيات ⚖️
وشدد على أن القضاء في عدة مناطق يتعرض لضغوط من قبل الميليشيات، التي تملك القدرة على ترهيب القضاة وتوجيه التحقيقات، ما يقوّض مبدأ العدالة.
وأشار إلى أن المجالس البلدية أصبحت خاضعة لإرادة الجماعات المسلحة، التي تفرض قراراتها بالقوة أو عبر تحالفات سياسية، ما يُعطل التنمية ويحوّل الإدارة المحلية إلى أداة لخدمة النفوذ.
???? شرعية مالية دون رقابة وتحكّم بالموارد ????
وأوضح الديباني أن هذه التشكيلات تحصل على مرتبات من الدولة ضمن عمليات دمج غير منضبطة، دون خضوع فعلي لرقابة، كما تسيطر على المنافذ، الموانئ، وطرق عبور السلع، وتشارك في أنشطة غير مشروعة مثل التهريب والاتجار بالبشر.
???? دعم إقليمي يرسخ الفوضى والتوازن الهش ????️
وبيّن أن بعض التشكيلات تتلقى دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا من أطراف إقليمية، ما يعزز مكانتها كلاعبين سياسيين غير رسميين، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار ويُفقد الدولة السيطرة على المال العام.
???? سلاح التهديد السياسي وعرقلة المسارات الوطنية ????
وأشار إلى أن أطرافًا سياسية تستخدم هذه التشكيلات كأذرع ضغط في وجه خصومها، أو في التفاوض مع البعثات الدولية، من خلال نشر الفوضى، وتأجيل الانتخابات، وإفشال توحيد المؤسسات، فضلًا عن تدخلات مباشرة في تعيينات وتوجيه سياسات سيادية.
???? فرص الدمج ضعيفة ما لم تتوفر الإرادة الوطنية والدولية ????
ورأى الديباني أن دمج التشكيلات ممكن لكنه صعب، ويحتاج إلى إرادة سياسية موحدة، دعم دولي حقيقي، وحوافز للفرد المسلح، مشددًا على أن تفكيك هذا النفوذ يجب أن يكون ضمن مسار وطني شامل لإعادة بناء الدولة.
???? تحذير من انفجار محتمل في حال غياب الضمانات ????
وحذر من أن أي استهداف مباشر للتشكيلات دون ضمانات قد يؤدي إلى مواجهات دموية، مؤكدًا أن النفوذ المسلح المتصاعد في غرب ليبيا هو التحدي الأكبر أمام مشروع الدولة، ولن تزول مخاطره إلا عبر تسويات تدريجية مدروسة.