شهدت الولايات المتحدة، موجة احتجاجات شعبية واسعة النطاق شارك فيها آلاف الأمريكيين، ضمن إطار حراك جماهيري جديد يعرف باسم "50501".

وانطلقت الاحتجاجات عبر منصات التواصل الاجتماعي وانتشر في مختلف الولايات، ليعبّر عن رفض سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة ما تصفه الحركة بتجاوزات السلطة التنفيذية وتقويض الحريات المدنية.



واستوحى الحراك اسمه من شعاره الأساسي: "50 احتجاجا، 50 ولاية، حركة واحدة"، في إشارة إلى تنظيم فعاليات احتجاجية متزامنة في كل الولايات الأمريكية، تحت هدف موحد يتمثل في مقاومة ما يُنظر إليه كتهديد مباشر لمبادئ الديمقراطية الأمريكية من قبل إدارة ترامب وحلفائها.

وبحسب الموقع الرسمي للحركة، فإن المشاركين يسعون لإيصال رسالة واضحة مفادها أن "الطبقة العاملة الأمريكية لن تظل صامتة بينما يتم تفكيك المؤسسات الديمقراطية، وتقليص الحريات، وتقويض سيادة القانون".


وأكدت الحركة أنها ترفض محاولات تغليب النفوذ السياسي والاقتصادي على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد.

وشهد الولايات المتحدة تنظيم أكثر من 400 فعالية في يوم واحد في عموم الولايات المتحدة، تنوعت بين مسيرات سلمية، ووقفات احتجاجية أمام مقار حكومية، وأنشطة مجتمعية مثل حملات تنظيف الأحياء، والتبرع بالطعام والملابس، وتنظيم حلقات نقاش مفتوحة حول مستقبل العمل السياسي المحلي، ما يعكس توجّه الحركة نحو بناء تضامن اجتماعي طويل الأمد يتجاوز الاحتجاج اللحظي.

وفي تصريحات للمنظمين، أكدوا أن "الاحتجاج وحده لا يكفي"، بل لا بد من "إعادة بناء النسيج الاجتماعي الأمريكي، وتعزيز قيم التعاطف والتكافل، واستعادة ثقة المواطنين ببعضهم البعض".

ويعود انطلاق حركة "50501" إلى 5 شباط/ فبراير الماضي، كرد فعل مباشر على ما وصفه نشطاء بـ"الإجراءات السلطوية" التي مارستها إدارة ترامب، في ظل صمت رسمي أو دعم من بعض المؤسسات التشريعية.


وبشكل مفاجئ، وبدون ميزانية واضحة أو قيادة مركزية، تمكنت الحركة من حشد تنظيمات محلية في كل ولاية، ونظمت أكثر من 80 احتجاجًا سلميًا خلال أيام قليلة فقط.

وجاءت هذه التحركات بعد أقل من شهر على احتجاجات ضخمة نظمت في 5 نيسان/ أبريل تحت شعار "ارفعوا أيديكم!"، والتي شهدت مشاركة ملايين المواطنين في عواصم الولايات أمام مقار حكومية وفيدرالية، مطالبة بالحفاظ على الحقوق المدنية ومنع تقليص صلاحيات الهيئات الرقابية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية احتجاجات ترامب امريكا احتجاجات ترامب سياسيات ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة


توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".

ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.

كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".

ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.

وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.

تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
  • خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
  • قاذفة أمريكية تُحلق قرب فنزويلا
  • المستشار الألماني: أوكرانيا سلمت الولايات المتحدة مقترحًا لخطة السلام
  • فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
  • ترامب: الولايات المتحدة لا تريد هدر الوقت بشأن أوكرانيا
  • الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
  • استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
  • والي البيض يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية