صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
بعد القبض عليها في أكبر قضايا تصنيع وترويج المواد المخدرة يتساءل الجميع عن هوية المنتجة سارة خليفة وحياتها.. وفي هذا التقرير نوضح هويتها ومعلومات عنها
المنتجة سارة خليفة تزوجت من شخص عربي، إلا أن الخلافات الزوجية أدت إلى الانفصال، لتتجه بعد ذلك إلى العمل في مجال تنظيم الحفلات لبعض مطربي المهرجانات المعروفين، وامتد نشاطها إلى تنظيم حفلات خارج البلاد، ما ساعدها على بناء شبكة علاقات واسعة في عدد من الدول العربية، والتحريات الأمنية كشفت عن أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، وعملت في بعض القنوات غير المرخصة، وقدمت برامج تليفزيونية دون الحصول على تصريح أو عضوية من نقابة الإعلاميين، بالمخالفة للقانون.
قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
وقررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية.
وكشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.
تفاصيل المضبوطات المذهلة
تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط:200 كيلوجرام من مخدر البودر الحشيش الصناعي، مواد خام تدخل في تركيب المخدر، معدات تصنيع مثل خلاطات، معقمات، وعبوات تغليف، كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، 5 سيارات فارهة جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بـ 420 مليون جنيه .
اتهامات موجهة للمتهمة سارة خليفة
وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، تأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، جلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، إخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال).
تحقيقات النيابة مستمرة
قررت النيابة العامة التحفظ على جميع المضبوطات، بما في ذلك الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، لبحث الأدلة الرقمية والمراسلات.
وتواصل جهات التحقيق استدعاء شهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة، في سبيل استكمال أوراق القضية.
وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي إلى أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة- البودر- لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي ثم الاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة خليفة سارة خليفة المنتجة سارة خليفة المخدرات المواد المخدرة تصنيع المواد المخدرة المنتجة سارة خلیفة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
مفاجآت سارة بـالتعليم الفني بعد التعديلات الجديدة للقانون|ماذا أعلن نائب الوزير اليوم؟
كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، عن مفاجآت سارة بشأن التعليم الفني في تعديلات قانون التعليم
حيث قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك : أن هناك التحديث الجذري لقانون التعليم رقم ١٣٩ ، سيحدث ثورة حقيقية في التعليم التقني والتكنولوجي واستحداث مسارات مهنية جديدة
حيث أعلن نائب وزير التربية والتعليم أنه بناءا على هذا التحديث سيتم تغيير مسميات التعليم الفني إلى التعليم التقني والتكنولوجي وربط الدراسة والتدريب باحتياجات سوق العمل وتأصيل منهجية الجدارات ، وتطوير التعليم التكنولوجي المتقدم وربطه بالتعليم العالي ، واستحداث مسارات حديثة في التعليم الثانوي وفرص متعددة ، القضاء بشكل نهائي على رعب الثانوية العامة وتخفيف العبيء على الطلاب وأولياء أمورهم
كما أشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن البكالوريا المصرية أيضا ستوفر مزايا التعليم الدولي مجاناً لأبنائنا الطلاب
وكانت قد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
أكد الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياري ومجاني ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي
مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من السادة أعضاء اللجنة.
كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات