وزير الصحة يبحث آليات دعم الأطباء وتطوير برامج التدريب وبيئة العمل.. صور
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.
وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.
عبد الغفار يبحث رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحيةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
ونوه «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا على دور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره نتيجة الضغوط الهائلة التي تعرض لها خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لمجهوداته الإنسانية والمهنية خلال الجائحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الصندوق قام منذ إنشائه وحتى الآن بصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنية لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم الاجتماع بدعوة أعضاء المهن الطبية إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (www.mprcf.gov.eg)، للتعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعظيم الاستفادة منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصحة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية مخاطر المهن الطبية التعویض عن مخاطر المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التدريب والتشغيل والسلامة المهنية
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم محمد جبران، وزير العمل، في مستهل زيارة رسمية للمحافظة تهدف إلى دعم جهود نشر الوعي بقانون العمل الجديد و تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة.
وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أهمية التعاون مع وزارة العمل في دفع جهود التوظيف وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تقديم فرص تدريبية متخصصة بالتعاون مع الوزارة، بما يضمن دمج الشباب في سوق العمل وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، مشيدا بالدور الفعّال الذي تضطلع به الوزارة في دعم المحافظات و تنفيذ برامج التدريب و التأهيل المهني.
من جانبه، أعرب الوزير محمد جبران عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بتجربة محافظة الإسكندرية في التعاون مع الوزارة وتنفيذ المبادرات القومية المرتبطة بالعمل والسلامة المهنية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب الفني و السلامة المهنية بما يتماشى مع المعايير العالمية واحتياجات السوق المحلي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وتكثيف الجهود نحو تحسين بيئة العمل، وتمكين الكوادر الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية ضمن رؤية مصر 2030.