وزير الصحة يبحث مع مدير صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية دعم الأطباء وتطوير بيئة العمل
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.
مواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبيةوقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
ونوه «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا على دور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره نتيجة الضغوط الهائلة التي تعرض لها خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لمجهوداته الإنسانية والمهنية خلال الجائحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الصندوق قام منذ إنشائه وحتى الآن بصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنية لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم الاجتماع بدعوة أعضاء المهن الطبية إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (www.mprcf.gov.eg)، للتعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعظيم الاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الأطباء برامج التدريب وزير الصحة والسكان التعویض عن مخاطر المهن الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.