تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي بإلغاء الرسوم المتعددة على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح. وصف القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.

الحكومة تخفيف الأعباء

جاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.  تناول الاجتماع خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، متضمنة مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.

الضريبة الموحدة نموذج ضريبي عادل 

أكد أبو الوفا في تصريح صحفي اليوم أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل تتعداها إلى تعدد الجهات المحصلة وتكرار الأعباء.  يرى أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذج ضريبة عادلة يربط بين أرباح الشركات وما تدفعه للدولة، ويعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل بشكل رسمي.

خدمة مختلف شرائح المستثمرين

ويشير أبو الوفا إلى أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة.  يوضح أن الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.

وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي.  يعتبر هذا التوجيه الرئاسي نقطة انطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

تطبيق سريع وعادل للتوجيه الرئاسي

ناشد أبو الوفا بسرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، و بشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ضريبة موحدة رسوم متعددة بيئة استثمار مصر التوجیه الرئاسی أبو الوفا

إقرأ أيضاً:

مصر.. ما قد لا تعلمه عن ضريبة الدمغة بعد مفاجأة الأرقام القياسية لتداولات البورصة

(CNN)-- سجّلت قيم التداول في البورصة المصرية خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء، أكثر من 5.3 مليار جنيه (107 ملايين دولار)، وفق بيانات البورصة، وهي قيم أعلى قليلًا من متوسط التداول اليومي بالسوق المالية هذا العام.

وجاءت هذه الدفعة في التداولات بعد إعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى، عودة تطبيق ضريبة الدمغة للمستثمرين المحليين والأجانب، بدلًا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، بحسب بيان رسمي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تعديلات قانون الضرائب خلال يوليو/تموز المقبل.

وبدأ الجدل حول الضريبة المفروضة على التعاملات في البورصة المصرية عام 2014 حين أقرت الحكومة وقتها إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية. وتسببت الأخيرة في خسائر حادة لسوق المال على مدار عامين، بسبب عدم رغبة مستثمري البورصة في فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وعدم وجود آلية واضحة لطريقة احتساب وتحصيل الضريبة، مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها لمدة 10 سنوات متتالية.

وخلال فترة التأجيل، عاودت الحكومة العمل على تطبيق ضريبة الدمغة بنسب مختلفة، بدأت بنسبة واحد في الألف على البائع والمشتري المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 30 أبريل/نيسان عام 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران عام 2014. وبعدها ألغت ضريبة الدمغة 3 سنوات خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2014 وحتى 18 يونيو/حزيران 2017. وأعيدت مجددًا بسعر 1.25 في الألف على المقيم وغير المقيم خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران 2017 وحتى 31 مايو/أيار 2018، ثم ارتفعت إلى 1.5 في الألف خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران عام 2018 وحتى بداية جائحة كورونا في 17 مايو/أيار 2020.

واستمر نشاط البورصة دون ضريبة لمدة 5 شهور، وأعيد تطبيق ضريبة الدمغة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 بسعر 0.5 في الألف على المقيم و1.25 في الألف لغير المقيم، ثم تغيرت في 1 يناير/كانون الثاني 2022 إلى إعفاء المقيم من الضريبة مع استمرار فرضها لغير المقيم - وفق بيانات هيئة الرقابة المالية. وجمعت ضريبة الدمغة حصيلة بلغت 354 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) خلال عام 2017، وزادت إلى 583 مليون جنيه (11.8 مليون دولار) عام 2018، ثم ارتفعت إلى 729 مليون جنيه (14.7 مليون دولار) عام 2019، وفق بيانات وسائل إعلام محلية.

وترى جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يحقق 4 فوائد، "وهي أولًا زيادة في السيولة؛ لأنها أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع أحجام التداول، وثانيًا دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، ثالثًا تهيئة سوق لبرنامج الطروحات الحكومية، ورابعًا زيادة حصيلة الدولة"، بحسب بيان للجمعية التي قدّرت أن  تقفز حصيلة ضريبة الدمغة إلى 4.5 مليار جنيه (90.9 مليون دولار) سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعاملات مسجلًا 8 مليارات (161.6 مليون دولار) يوميًا.

وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية، راندا حامد، إن إعلان الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة أثمر عن تحقيق البورصة قيم تداولات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال أول جلستين منذ إجازة عيد الأضحى، وأرجعت السبب إلى "ارتفاع ثقة المستثمرين بسوق المال المصري بعد وضوح الموقف بشأن تطبيق الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، بغض النظر عن نوعية هذه الضريبة".

وصدر بيان للحكومة بعزمها استبدال ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، الأربعاء، وتعطّلت البورصة المصرية عن التداولات خلال الفترة من الخميس حتى الأحد الماضي، بسبب إجازة عيد الأضحى، ومنذ استئناف التداول يومي الاثنين والثلاثاء، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بعدد 257 نقطة ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه (464.6 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 2.332 تريليون جنيه (47.1 مليار دولار) خلال جلستي تداول.

ورهنت "حامد"، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، "التأثير الإيجابي لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة، بفرض سعر ضريبة منخفض، وذلك حتى لا يؤثر على تكلفة التداول"، مقترحة أن يتراوح سعر ضريبة الدمغة بين 0.25 إلى 0.5 في الألف على التعاملات للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية بالمنطقة، لاسيما أن بعض أسواق المال العربية مثل السعودية، لا تفرض أية ضرائب على التعاملات، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري لزيادة عمق السوق، وجذب صناديق استثمار عربية وأجنبية من خلال خفض الأعباء الضريبية.

وقارنت راندا حامد بين مزايا وعيوب تطبيق ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة بالبورصة، مُوضحة أن "الأولى واجهت صعوبات في تطبيقها منذ إقرارها خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي إلغائها قد يحفز برنامج الطروحات الحكومية المنتظر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، أما الثانية (الدمغة) يسهل وبالفعل جرى تطبيقها وتحصيلها، ولكن في المقابل فأنها ترفع تكلفة التداول مما تؤثر على خفض المضاربات وبالتالي تقلل من السيولة، مؤكدة أن وضوح موقف الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، وآلية التحصيل من أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المال".

وتعتزم الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، منها 4 شركات تابعة للجيش، وهي "وطنية، وصافي، وسايلو للصناعات الغذائية، وتشيل أوت"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مقالات مشابهة

  • رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
  • “مركز إرشاد الحافلات”: أكثر من مليونٍ و400 ألف مستفيد من خدمات التوجيه خلال موسم الحج
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • «المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»
  • طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
  • مصر.. ما قد لا تعلمه عن ضريبة الدمغة بعد مفاجأة الأرقام القياسية لتداولات البورصة
  • الزهراء الإعدادية بنات في قنا ثالث جمهورية بمسابقة التوجيه الجمعي
  • ليبيا تنحدر إلى الأسوأ
  • أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
  • مدرسة الزهراء بقنا تحصد المركز الثالث جمهوريًا في التوجيه الجمعي