تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب طلب احاطة الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الحيوانات الخطرة الكلاب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.