خلية الإخوان الأردنية رسالة للعواصم العربية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يتردد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإتصال تليفونيًا بالملك عبدالله عاهل الأردن ليعبر له عن تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب، جاء ذلك بعد أن أعلنت الأردن عن ضبط خلية إخوانية تستعد بالسلاح، والغريب في أمر هذه الخلية هو أنها تأتي في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الخيوط، تعود جماعة الإخوان المسلمين لتكشف عن وجهها الحقيقي، وجه لا يعرف للوطن حرمة ولا للاستقرار قدسية، وهذه المرة، جاء العبث من بوابة الأردن، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن إحباط مخطط خطير تمثّل في ضبط خلية إخوانية كانت تعمل على تصنيع أسلحة وصواريخ محلية داخل الأراضي الأردنية، في محاولة مريبة لخلق بؤرة توتر جديدة في المنطقة.
ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها الإخوان بمخططات تهدد كيان الدولة الوطنية، لكنّها تأتي في سياق إقليمي ملتهب، وبعد شهور من الخراب الذي خلفته حماقات جناحهم العسكري في غزة – حماس – التي ساهمت في تدمير القطاع وجرّته إلى حرب شعواء تحت وهم "المقاومة"، بينما لا تدفع الثمن إلا الشعوب.
هنا نطرح سؤالًا مهمًا، وهو هل فقد الإخوان صوابهم تمامًا، أم أنهم باتوا شركاء علنيين في مشاريع الفوضى والتخريب؟ أهي مصادفة أن تنكشف خلية تصنيع الأسلحة في الأردن، بينما يتحدث إعلامهم عن "تحرير الأوطان"؟ أم أن الهدف الحقيقي هو ضرب استقرار الدول من الداخل، تحت عباءة مهترئة من الشعارات الدينية؟.
جماعة الإخوان لم تؤمن يومًا بفكرة الدولة الوطنية، بل اعتبرت الأرض مجرد محطة على طريق "الخلافة"، والوطن مجرّد وسيلة لخدمة مشروعها الأيديولوجي، هذا الفكر هو ما دفعهم إلى تبرير العنف وشرعنته، كما يظهر في أدبياتهم، كقول حسن البنا: "لا يصلح الناس إلا الحديد والنار"، وكما تجلى في تحريض سيد قطب على الخروج على الحاكم، معتبرًا المجتمع الجاهلي ميدانًا للجهاد.
ما حدث في غزة خير دليل على هذا الانحراف، فقد تحولت المقاومة إلى سلطة ديكتاتورية، تُضيق على أهلها، وتحتكر السلاح، وتدفع بالأبرياء إلى الموت، بينما قياداتها تنعم في أماكن آمنة.. أما في الأردن، فالمخطط الذي تم ضبطه ليس مجرد حادث أمني، بل جرس إنذار لكل الدول التي ظنت أن الإخوان قد تخلوا عن منهج العنف، أو أدركوا خطورة ما زرعوه من خراب في الإقليم.
لقد بات واضحًا أن جماعة الإخوان لا تتعلم من دروس التاريخ، ولا تكترث للدماء التي تسيل، ما دامت تخدم مشروعها المغلق. ولذلك، لا بد من مواجهة هذا الفكر بأدوات واضحة وشاملة، تبدأ أولًا بتجريم كل أشكال التمويل والتحريض، وتفعيل القوانين التي تجرم تشكيل التنظيمات المسلحة، ولو تحت شعارات دينية، كما يجب أن تتسع المواجهة لتشمل الساحة الفكرية، من خلال تفكيك خطاب الجماعة، وكشف تناقضاته، ومواجهة دعوات العنف بالنقاش العلمي والديني الرصين، الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار.
وبعيدًا عن الحادثة الأخيرة، فإن تعاظم تدخل الإخوان في الأردن لا يخفى على أحد، فمنذ عقود وهم يحاولون التغلغل في مفاصل الدولة، مستخدمين أدوات النقابات، والتعليم، والعمل الخيري، وحتى العمل السياسي، كحصان طروادة لمشروعهم، تحالفات مشبوهة وتمويلات من الخارج، وخطابات مزدوجة بين "الانتماء للوطن" في العلن، و"نصرة الأمة" في السر، حتى بات الأردن ميدانًا لمعارك إخوانية لا تراعي مصلحة الشعب ولا سيادة الدولة.
وكان أخطر ما روجوا له في الأردن – كما في غيره – هو فكرة أن الدولة القُطرية كيان مؤقت لا قيمة له، وأن الولاء يجب أن يكون فقط "للأمة الإسلامية" أو "الخلافة". وقد قال حسن البنا بصراحة: "فكرة الوطنية القُطرية من دعاوى الجاهلية، ومصلحة الأمة في أن تزول هذه الحواجز المصطنعة بين أجزاء الدولة الإسلامية الواحدة" وهي العبارة التي تفسر لماذا تحوّلت كل أرض دخلها الإخوان إلى ساحة صراع وخراب.
نموذج حماس في غزة صارخ في فضحه لحقيقة هذا الفكر، فمنذ أن استولت على القطاع بقوة السلاح عام 2007، غرقت غزة في ظلامٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، الحريات مُصادرة، المعارضون في السجون، ومئات الملايين من المساعدات تُديرها الحركة كدولة موازية لا تخضع لرقابة أو محاسبة، تحت شعار "المقاومة"، أنشأت حماس منظومة اقتصادية موازية، تحتكر فيها التجارة، وتمرر عبر أنفاقها ما لا تراه الدولة مناسبًا، والنتيجة خرابٌ فوق خراب، وآلاف القتلى، بينما قادة الحركة يتنقلون بين العواصم الفاخرة.
وفي مصر، حين وصل الإخوان للحكم، لم تكن خطتهم إنقاذ الدولة، بل إعادة تشكيلها على مقاس مشروعهم، ففتحوا السجون، وعينوا أعضاء الجماعة في المناصب الحساسة، وتحدث بعض قادتهم صراحة عن "الحرس الثوري المصري"، واستقبلوا وفودًا من حماس في قصر الاتحادية وكأنهم أصحاب الدار. وحين خرج الشعب ضدهم، كانت رسالة الإخوان واضحة: إما نحن أو الفوضى.
في سوريا، انخرط الإخوان في العمل المسلح وساهموا في عسكرة الثورة، بدلًا من الحفاظ على مسارها السلمي، لتتحول البلاد إلى ساحة حرب إقليمية مفتوحة.. وفي ليبيا، دعمت الجماعة ميليشيات مسلحة سعت لتقويض الحكومة الشرعية، تحت غطاء "الثوار"، ليغدو المشهد الليبي اليوم ممزقًا بين سلاح الإخوان ونفوذ الخارج.
أما في السودان، فقد تحالف الإسلاميون مع نظام البشير، وهيمنوا على مؤسسات الدولة، واستخدموا نفوذهم في قمع المعارضين وإقصاء كل من لا ينتمي لمشروعهم، وكانت النتيجة أن انفصل الجنوب، وتفككت الدولة، وتراجع الاقتصاد، وعادت البلاد إلى المربع الأول من الحرب والفوضى.
كل ذلك كان يُسوّق بخطابٍ واحدٍ متكرر "نحن لا نعترف بحدود سايكس بيكو، ولا نعترف إلا بالأمة الإسلامية الواحدة"، وهذا ما صرح به يوسف القرضاوي أكثر من مرة، وكرره كثيرون من قادة الجماعة في مناسبات متعددة، مؤكدين أن "الانتماء للأمة أهم من الانتماء للوطن"، و"راية الخلافة أولى من راية القطرية"، وهي مقولات تُظهر بوضوح استهانتهم بفكرة الدولة الحديثة، وتحللهم من أي التزام وطني.
إن ما جرى في الأردن ليس مجرد خلية إرهابية، بل تجسيدٌ جديد لجنون جماعة لا تعرف إلا طريقًا واحدًا: الخراب. ولذلك، فإن حسم المعركة ضد الإخوان لا يكون فقط بإحباط المؤامرات، بل باجتثاث الفكر الذي ينتجها، وسحب الشرعية الأخلاقية عن كل من يبرر العنف تحت لافتة "الدين".
المطلوب اليوم هو تحصين الدولة الوطنية، تشريعيًا وفكريًا وإعلاميًا. تحصين يعيد الاعتبار لفكرة الوطن، ويفرض على الجميع قاعدة واضحة: الأرض ليست ملعبًا لأوهامكم، والسيادة ليست ورقة تفاوض. فإما أن نكون حراسًا على أبواب الوطن، أو نتركه فريسة لعقيدة لا تؤمن بحدود، ولا تعرف للسلام معنى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلية الإخوان الأردنية الاخوان حسن البنا فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة