رفضوا الإفراج عنه ليشهد ولادة ابنه.. السلطات الأمريكية تواصل حجز الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
رفضت السلطات الأمريكية الإفراج المؤقت عن الناشط الفلسطيني والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، محمود خليل، لحضور ولادة طفله الأول، مما أثار جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة وتأثيرها على العائلات.محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
إدارة ترامب تبرر ترحيل الناشط محمود خليل بادعاءات عن إخفاء معلومات في طلب الإقامة
خليل، خريج جامعة كولومبيا، اعتُقل في مارس 2025 من سكنه الجامعي في نيويورك، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) في لويزيانا، حيث لا يزال محتجزًا.
زوجته، نور عبد الله، التي وضعت مولودهما يوم الاثنين، عبّرت عن ألمها من غياب زوجها خلال هذه اللحظة المهمة، ووصفت قرار السلطات بأنه "متعمد لإلحاق الأذى النفسي بالعائلة" ومحاولة "لإسكات دعمه لحرية الفلسطينيين".
يُذكر أن خليل كان من أبرز المتحدثين باسم احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا عام 2024، والتي نددت بالهجمات الإسرائيلية على غزة. وتعتبره الحكومة الأمريكية "خطرًا محتملاً على السياسة الخارجية"، مما دفع قاضيًا للهجرة في لويزيانا إلى الموافقة على ترحيله، رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد).
الجزيرة نت
محامو خليل يعتزمون استئناف القرار أمام مجلس استئناف الهجرة، مؤكدين أن احتجازه يفتقر إلى الأسس القانونية، ويشكل انتهاكًا لحقوقه الدستورية في حرية التعبير. وتشهد قضيته دعمًا متزايدًا من منظمات حقوقية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، التي ترى في احتجازه سابقة خطيرة لقمع النشاط الطلابي والسياسي في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود خليل السلطات الأمريكية جامعة كولومبيا وكالة الهجرة والجمارك الهجمات الإسرائيلية نيويورك المزيد محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
رجل يتهم زوجته بالنشوز وحرمانه من رؤية طفلته منذ ولادتها وهجرها مسكن الزوجية
" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ علمها بحملها، ورفضت العودة رغم كافة الحلول الودية التي قدمتها لها، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية، وعندما لاحقتها بطلب طاعة وصدر لي حكم قضائي امتنعت عن تنفيذه، وبعد ولادتها رفضت رؤيتي للطفلة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة، في دعواه لإثبات نشوز زوجته.
وتابع الزوج:" زوجتي رفضت العودة لمسكن الزوجية، وشهرت بي، واتهمتني بالبخل وعدم الإنفاق عليها، رغم سدادي نفقاتها أثناء الحمل وكافة مصروفات العلاج، وكذلك تحملي مصروفات الولادة التي تجاوزت 50 ألف جنيه في أحدي المستشفيات الخاصة وفقاً للفواتير التي بحوزتي والتي قدمت صور منها للمحكمة لإثبات غش زوجتي ومحاولتها الحصول على نفقات غير مستحقة ".
وأكد الزوج:" زوجتي رفضت تمكيني من رؤية طفلتي، وأصرت علي الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي بسبب تعنتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، ومحاولتها دفعي للرضوخ لطلباتها".
وفقاً للقانون المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»