محافظ أسوان: توريد 40 ألف و768 طن من القمح بالصوامع والشون والبناكر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى داخل الصوامع والشون والبناكر حيث وصل حتى الآن إلى 40 ألف و768 طن، موضحًا بأنه توجد حزمة كبيرة من التسهيلات التى تقدمها الجهات المختصة أثناء الإستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل، فضلًا عن ما قدمته الدولة من تسهيلات عديدة، وتسخير الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام، وخاصة مع زيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 409 ألف و547 فدان
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من القمح بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة
وتجدر الإشارة إلى أن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 23 ألف و8 طن داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان، و17 ألف و760 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد لتويد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي موسم الحصاد الجهات المختصة المحافظات المجاورة بني سويف والفيوم لرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يُشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية
شدد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها .
جاء هذا خلال ترأس محافظ أسوان، اليوم/الأحد/ للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.
وحرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والاعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن بإجمالى اعتمادات بلغ نحو 790,7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47 % حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن.
وأكد ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ لضمان الإنتهاء منها قبل نهاية شهر مارس القادم ، على أن يتوازى مع هذا سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.