مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: المنصة الموحدة للتراخيص تخفف أعباء المستثمرين
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بـ حزب مستقبل وطن، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أن المنصة ستساهم في اختصار إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية والمدة الزمنية وتقضي على مشكلة تعدد الجهات التي يتوجه إليها المستثمرون لإنجاز التراخيص.
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدةوأكد الحفناوي، أن إعلان الحكومة عن إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المنصة الإلكترونية ستكون نقلة نوعية كبيرة في منظومة تراخيص المشروعات الاستثمارية وتسريع تنفيذها مما يساهم في سرعة إنجازها، وهو ما يدفع عجلة الإنتاج ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث إنها ستساهم في توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وتستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأوضح المهندس ياسر الحفناوي أن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تأتي في ظل جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، لافتاً إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
ونوه بأن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المستمرة التي لا تتوقف من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك