صندوق أممي: 1.5 مليون فتاة يمنية لم تلتحق بالتعليم خلال سنوات الصراع
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يواصل التعليم في اليمن التراجع بوتيرة مقلقة، حيث كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن واقع مأساوي تعيشه الفتيات اليمنيات، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون فتاة لم تلتحق بالتعليم خلال العقد الماضي، في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية حدة على مستوى العالم.
وذكر الصندوق في تقرير حديث له أن الفقر والعنف والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية ساهمت جميعها في إقصاء ملايين الفتيات عن المقاعد الدراسية، مؤكدًا أن هذا الغياب لا يحرمهن فقط من فرص التعليم والعمل في المستقبل، بل يعرضهن لمخاطر جسيمة مثل زواج الأطفال والحمل المبكر، وما يرافق ذلك من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات زواج القاصرات، خاصة في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، ما يدفع الكثير منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة كخيار اضطراري في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع منظمة اليونيسف و"اتحاد نساء اليمن" على تنفيذ مبادرات تستهدف الحد من ظاهرة زواج الأطفال، أبرزها فصول محو الأمية للفتيات، والتي تشمل الفتيات اللواتي أجبرتهن الحرب أو النزوح أو العنف الأسري على مغادرة المدرسة.
ويستفيد من هذه المبادرات أكثر من 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية. إلا أن هذه الجهود تواجه تهديدًا بالإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل الحاد، وهو ما وصفه الصندوق الأممي بأنه "انتكاسة كارثية" لبرامج الحماية والتنمية الموجهة للفتيات في اليمن.
في هذا السياق، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته في اليمن لعام 2025، إلا أن التمويل المتوفر حتى الآن لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب، ما يُنذر بحرمان آلاف النساء والفتيات من برامج حيوية تشمل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية الأساسية.
ويحذر الصندوق من أن استمرار هذا العجز المالي سيقود إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، وسيقضي على آمالهن في استعادة جزء من حياتهن الطبيعية في بلد تحوّل فيه التعليم إلى رفاهية نادرة.
ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع، مما فاقم الأعباء على الأطفال والفتيات بشكل خاص.
وبينما تزداد التحديات التي تواجه الفتيات اليمنيات في سبيل الحصول على التعليم، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة وغير كافية لمواجهة حجم الكارثة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تحرك عاجل وجاد لإعادة الأمل إلى جيش من الفتيات اللاتي حُرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: عدد الفقراء المغرب انخفض من 4.5 مليون إلى 2.5 ملايين شخص خلال 10 سنوات
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الفقر متعدد الأبعاد، سجل تراجعا ملحوظًا في المغرب، بين سنتي 20214 و2024.
وأوضحت المندوبية في تقرير حول « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أنه « على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8 « .
وبالقيم المطلقة، يضيف، المصدر، « تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة »، وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، « انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، تقول المندوبية، « تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد ».
وترى المندوبية، أن « مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريًا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، تضيف المندوبية، « بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ ».
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، « فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية ».
وتقول المندوبية، إنه « واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية ».
وتوفر هذه الخريطة، قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وتشدد المندوبية على أنه « في سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان ».
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي