الجمعية العمانية لحماية المستهلك تنظم ندوة لتعزيز الوعي الاستهلاكي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
نظّمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك اليوم ندوة توعوية بالتعاون مع "كلية عمان للسياحة" ضمن فعاليات حملة "وعيك أمانة" التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتأكيداً لأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في الأسواق، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى.
وتهدف الحملة للتوعية من تزايد المنتجات غير الآمنة في الأسواق مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المستهلكين حول كيفية التعرف على المنتجات الآمنة والموثوقة، إلى جانب تشجيع تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.
افتُتحت الندوة بكلمة للدكتور أحمد بن سالم الشماخي، عضو مجلس إدارة الجمعية، الذي أكد أن "الوعي الاستهلاكي يتجاوز الإدراك السطحي ليصبح البوصلة التي توجه قراراتنا وأفعالنا نحو التنمية المستدامة".
كما تضمنت الندوة جلستين نقاشيتين واستعراضت عدد من أوراق العمل حيث ضمت الجلسة الاولى برئاسة أزهار بنت عبدالوهاب القيسي عددا من المواضيع مثل "سلامة المنتجات من حولنا" قدمتها الدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وموضوع "نحو وعي استهلاكي أفضل: كيف نميز المنتجات الآمنة والموثوقة" التي قدمتها رغدة نبيه دبابنة، مستشارة إعلامية بالجمعية، إلى جانب موضوع "الاستهلاك الآمن بين الوعي والرقابة" من تقديم الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية، أخصائية إعلامية بهيئة حماية المستهلك.
واشتملت الجلسة الثانية برئاسة محمد بن سعيد البلوشي على عدة مواضيع منها "الإطار القانوني للتسوق الإلكتروني للمنتجات الضارة" قدمته آمنة بنت محمد البلوشية باحث أول بوزارة العدل والشؤون القانونية، وموضوع "المواصفات والمقاييس للمنتجات" قدمه أحمد بن تعيب الكثيري، من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الى جانب موضوع "نظام المطابقة وأهميته في نظام الجودة وحماية المستهلك" من تقديم مروة بنت مسعود الغافرية، مديرة مطابقة بشركة مسقط لخدمات الجودة
وتضمن البرنامج عدداً من أوراق العمل المتخصصة، أبرزها الورقة التي قدمتها الدكتورة منيرة من الجمعية، والتي تناولت آليات اكتشاف المنتجات المغشوشة وغير المطابقة، وأهم وسائل التبليغ عنها والتعامل معها. كما قدمت كل من الدكتورة نجمة السريرية والأستاذة رغده دبابنة أوراق عمل سلطت الضوء على الجوانب المختلفة لحماية المستهلك وتعزيز الثقافة الاستهلاكية في المجتمع.
والجدير بالذكر أن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تأسست في عام 2006، حيث تسعى منذ تأسيسها إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية الهادفة إلى ضمان حقوق المستهلك وترسيخ مبادىء الاستهلاك المسؤول.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية