تركيا.. تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أبريل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية تراجعا بنحو 2.3 في مؤشر ثقة المستهلك لشهر أبريل/ نيسان الجاري، ليسجل 83.9 في المئة.
وكان المؤشر قد سجل 85.9 في المئة في مارس/ آذار المنصرم.
وتراجع مؤشر الوضع المادي للأسرة بالفترة الحالية إلى 69.1 في المئة، بينما سجلت توقعات الوضع المادي للأسرة خلال الاثني عشر شهر القادمة نحو 84.
وانخفضت توقعات الوضع الاقتصادي العام للاثني عشر شهرا القادمة من 84.6 في المئة إلى 82.8 في المئة.
وتراجعت أيضا الميول الانفاقية على السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة إلى 99.3 في المئة.
هذا وتتراوح قيمة مؤشر ثقة المستهلك بين 0 و200، وتعتبر القيمة 100 هي القيمة الوسطى، فكلما اقتربت القيمة من الصفر، كلما كانت ثقة المستهلك أسوأ. تشير الأرقام التي تزيد عن 100 إلى أن ثقة المستهلك إيجابية.
Tags: البنك المركزي التركيمؤشر ثقة المستهلك في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مؤشر ثقة المستهلك في تركيا مؤشر ثقة المستهلک فی المئة
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%