بالأسماء: ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أكثر من 60 معتقلا من غزة لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أكثر من 60 اسما لمعتقلين من قطاع غزة تم الحصول على ردود من جيش الاحتلال بشأن أماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال.
ولفتت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، إنّ هذه الردود تشكل جزءا من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، في ضوء التعديلات القانونية التي تمت على ما يسمى بقانون (بالمقاتل غير الشرعي)، مع الإشارة إلى أن الاحتلال ما زال ينفّذ جريمة الإخفاء القسري حتى اليوم بحق معتقلي غزة.
وأوضحا أنّ جيش الاحتلال يتعمد في العديد من الحالات إعطاء ردود متباينة عن نفس المعتقل لذا؛ فإننا نشير مجددا إلى أنّ هذه الردود تبقى ردود مصدرها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وفي ضوء ذلك فإننا نؤكد أنّ المؤسسات المختصة كافة، تقوم بتحويل الأسماء التي تم الكشف عن أماكن احتجازها، إلى الطواقم القانونية من أجل إجراء زيارات لهم، وبعد الحصول على رد بالموافقة تتم الزيارة، علماً أنّ رفع الأسماء للزيارة تتم من قبل المؤسسات بينما تحديد موعد الزيارة سلطته تتبع للاحتلال سواء من هم محتجزون في المعسكرات التابعة للجيش أو تحت سلطة إدارة السّجون.
يُشار إلى أنّ آخر معطى عن معتقلي غزة، أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر نيسان/ أبريل 2025، بلغ عددهم (1747)، وهم ممن تصنفهم إدارة السّجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).
يذكر أنه وعلى مدار الأشهر الماضية سُجلت عشرات الشهادات المروعة والصادمة عن عمليات التعذيب التي نفّذت بحق معتقلي غزة، إلى جانب جملة الجرائم التي تعكس مستوى التوحش الذي وصلت له منظومة الاحتلال، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة، وما تزال مستوى الجرائم بحقهم كما هي بحسب العديد من الزيارات التي تمت مؤخرا لمعتقلين من غزة في مختلف السجون والمعسكرات.
● اضغط هنا، رابط الأسماء:
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صحة غزة: الاحتلال لا زال يمنع ادخال تطعيمات شلل الأطفال الأكثر قراءة مؤسسات ونقابات صحفية فرنسية تدعو لوقفة تضامنية مع صحفيي غزّة قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية "الهلال الأحمر" ينفي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفى الأمل بخانيونس حماس: الرد على مقترح التهدئة الإسرائيلي خلال 48 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معتقلی غزة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى إجراءات يوليو.. احتجاجات بتونس تطالب بالإفراج عن معتقلي التآمر
تونس – خرج العشرات من السياسيين والنشطاء وأهالي المعتقلين السياسيين، مساء أمس الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، بالذكرى الرابعة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، المنتمين لمختلف التيارات السياسية والمحكوم عليهم ابتدائيا بأحكام قاسية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب المعتقل منذ أشهر بموجب قانون الإرهاب، بتهمة تعتبرها المعارضة كيدية.
المسيرة جاءت بدعوة من تنسيقية أهالي المعتقلين السياسيين وتنسيقية الدفاع عن المحامي صواب، بعد فشل جهود مكونات المعارضة في تنظيم تحرك مشترك بسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة بين الإسلاميين والعلمانيين، ورفض مكونات يسارية المشاركة في تحرك يضم حركة النهضة.
وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات مناوئة للرئيس سعيد، من أبرزها "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور"، كما نددوا بما اعتبروه توظيفا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين مثل "عبي عبي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعلميات". وطالبوا بوقف محاكمات الرأي وإطلاق سراح كل من تم سجنهم على خلفية مواقفهم السياسية.
العودة للاستبدادوقال المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي -أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي- إن تونس تعيش أسوأ مراحلها الديمقراطية، معتبرا أن السلطة الحاكمة تسعى إلى غلق كل أبواب التعبير السلمي والمعارضة المشروعة. وأضاف للجزيرة نت أن "الزج بالمعارضين في السجون أعاد البلاد إلى مربع الاستبداد".
من جهتها، قالت منية إبراهيم زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي المحكوم في قضية التآمر إن هذه المسيرة جاءت لتُسمع صوت العائلات التي تعاني.
إعلانوأكدت للجزيرة نت أن "ما نعيشه ليس عدالة بل انتقام، وأن استمرار اعتقال الأستاذ أحمد صواب دليل على أن السلطة لا تتسامح مع من يتمسكون باستقلال القضاء".
ويُعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات القضائية التي عبّرت عن رفضها لتوجهات الرئيس بعد 25 يوليو/تموز 2021، وكان من المدافعين البارزين عن استقلالية القضاء، وشارك ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قبل أن يتم إيقافه في سياقٍ وصفه حقوقيون بأنه "استهداف ممنهج للمحامين والقضاة المستقلين".
وتأتي هذه المسيرة وسط تواصل الأزمة السياسية في البلاد، التي بدأت منذ إعلان سعيد عن جملة من التدابير الاستثنائية، شملت تجميد البرلمان ثم حله، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم لاحقا حل المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المؤسسات الرقابية، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي تلك الفترة، كانت البلاد تعاني من أزمة صحية حادة بسبب تفشي جائحة كورونا، وسط عجز حكومي واضح، وأوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى انسداد سياسي حاد بين مكونات الحكم والمعارضة.
وكان البرلمان يعيش على وقع صراعات حادة، بينما كان الرئيس يلمّح إلى التدخل بقوة، وهو ما تم بالفعل حين أعلن عن الإجراءات التي أنهت تجربة التوافق التي حكمت البلاد منذ الثورة.
وفي الأشهر اللاحقة، أصدر سعيّد المرسوم 117 الذي منحه صلاحيات رئاسية مطلقة، وأدار بموجبه البلاد دون رقابة مؤسسية، كما قام بصياغة مشروع دستور جديد بنفسه، عرضه على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز 2022، شارك فيه أقل من 30% من الناخبين.
هذا الدستور أرسى نظاما رئاسيا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة ويضعف دور البرلمان وبقية المؤسسات.
وفي نهاية 2022، نظّمت انتخابات تشريعية قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة، وأسفرت عن مجلس نيابي جديد وصفه منتقدون بأنه مجرد "غرفة تمرير"، بسبب ضعف صلاحياته وغياب التوازن بين السلطات.
كما شهدت البلاد، منذ فبراير/شباط 2023، حملة اعتقالات شملت عشرات السياسيين والمعارضين، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وحُوكم عدد منهم بأحكام ابتدائية قاسية.
من بين المعتقلين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من 800 يوم. كما تم إيقاف عدد من القضاة والنقابيين والصحفيين والمحامين، فيما اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية تراجعا خطيرا في وضع الحريات.
وتتهم المعارضة الرئيس بتعطيل الحياة السياسية وتهميش الأحزاب وتحويل المؤسسات إلى أدوات شكلية، معتبرة أن فشله في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية يدفعه إلى تعليق المسؤولية على الآخرين، رغم أن كل مفاتيح الحكم بيده.
في المقابل، تقول السلطة إن ما تم منذ 25 يوليو/تموز 2021 هو "تصحيح لمسار الثورة"، وتتهم الأحزاب المعارضة بأنها مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد قبل هذا التاريخ.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026