استمعت الي لقاء الاستاذ/حسن اسماعيل مع الاعلامي/سعد الكابلي وقد كان لقاء مفيدا واظهر فهما عميقا لكليهما،خاصة حسن اسماعيل.وختما بوعد لمناقشة قضية العسكر والسلطة.
وهي تعود الي المشتغلين بالسياسة في كل الاحزاب وذلك بتكوينهم لخلايا حزبية وسط الجيش ،وقاموا بتحريكها لمصلحتهم في الوقت الذي اختاروه!مثلا ، حزب الامة عندما سلم الحكم لعبود في عام 1958،كان علي راسه البكباشي /عبدالله خليل ،وهو ضابط في الجيش! وهو نفسيا اقرب للفريق/عبود، وهو ما يعرف بزمالة السلاح! وفي علم الاجتماع الحديث،يعرف بالقبيلة الجديدة! إذ نجد الطبيب من الحلاوين مثلا اقرب للطبيب الاميركي أو الاردني! ويكون جد غريب علي ابن عمه المزارع! وكذلك الحال في بقية المهن.
لو ان عبود زجر عبدالله خليل،وطلب منه ان يعود للاتفاق مع زملائه في الحزب الآخر(الحزب الاتحادي)،لحفظ النظام الديموقراطي! ولو انه اضاف "الجيش يا عبدالله ،دوره في حماية الدولة والحكومة" لما وصلنا الي الوضع الحالي.ولرسخ للتداول السلمي للسلطة! ولكنه الطمع في الحكم والسلطة...وهو ما أقدم عليه اغبي من عرف أهل السودان (برهان وحميدتي)..
والادهي من ذلك نجد الآن علي راس حزب الامة عسكريان،الفريق صديق واللواء فضل الله برمة! وزاد السيد الصادق الطين بلة،بادخال ابنائه في الجيش والامن! بدلا من الارتقاء بهم في العلم والمعرفة...ونظم الحكم الديموقراطي...
تكمن المشكلة في الجيش ،فهو بيده البندقية! وليس أمام الاحزاب عمل شئ في مواجهة القوة.
ولعل الجميع يذكرون دعوة البشير للصادق و الميرغني،عندما تفاوض مع حركة د.جون قرنق حين صرح بانه لا يفاوض من لا يحمل السلاح! فحملا السلاح...وظهر جيش الامة..و جيش الختمية بقيادة عبدالعزيز خالد...و تواصل حمل السلاح...لكل من يرغب في الحصول علي حقوقه أو حفظ حياته...
أيضا انقلاب الانقاذ،قامت به خلايا الاخوان المسلمين في الجيش،بقيادة البشير.وبقية الضباط المعروفين.وما زلنا نعاني من عقابيله.فقد أدي الي ادخاله في السياسة.وفي التجارة وفي الصناعة وغير ذاك من انشطة شغلته عن مهامه في حماية البلاد والمواطن,وحتي في حماية مقاره وفي التفكير بشكل صحيح لتسخير القوة العسكرية لخدمة الامن القومي.كأن يقوم بتكوين الاحتياطي القومي للمساعدة في اوقات الكوارث والطوارئ.مع وضع القوانين واللوائح التي تحدد عملها،جمعها ونشرها.
وقبل ذلك انقلاب مايو ،قامت بتنفيذه خلايا اليسار في الجيش،من أمثال ابوشيبة!
من المهم للقوات المسلحة ان تعيد النظر في تكوينها،اي تدريبها وفي رفع الوعي بين جنودها و ضباطها،ففي بعض الجيوش يتم تشجيع الضباط علي مواصلة الدراسات العلمية و الاكاديمية.الان ومع إنشاء الاكاديمية العسكرية يمكن عبرها و بها تتم عملية التحفيز والتشجيع علي مواصلة الدراسات والبحوث.
لذلك من مصلحة البلاد وبعد تجربة هذه الحرب ان يعاد النظر في تكوين جيش صغير و مهني لا يمارس اي انشطة اخري غير مسؤولية الدفاع عن البلاد والمواطن مع بقية الاجهزة الامنية.وعليه ان يشرع في تكوين الاحتياطي القومي.
مع النظر في اعلان حياد السودان بشكل تام ،بعيدا عن العرب و الافارقة.اذ السودان موئلا لحضارة ضاربة الجذور.وان نقيم علاقاتنا الدبلوماسية وفقا للمصالح التجاربة والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من روابط.
وإن يتم التركيز في المرحلة القادمة علي الاعتماد علي الذات وبناء القدرات العلمية و تجويد التعليم.
وان نعمل علي تجويد الانتاج الزراعي والغابي مع تشجيع السياحة وفي ذات الوقت نهتم بالمحافظة علي البيئة.
وعلي الجميع الابتعاد عن تسخير الجيش لمصالحهم الحزبية.وان يصبح جيشا للوطن والمواطن.
ismailadamzain@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی الجیش
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعيد النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل
بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، إعادة النظر باتفاقية الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل.
جاء ذلك على لسان الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضحت كالاس أن المقترح الذي تقدمت به هولندا لإعادة النظر باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حظي بدعم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.
وقالت: “لذلك سنبدأ بهذا، وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل رفع حظر (إدخال) المساعدات الإنسانية (إلى غزة)”.
وردًا على سؤال صحفي عن الموعد الذي ستأتي فيه المراجعة نتائجها، قالت كالاس: “بدأنا هذا العمل وفي الوقت نفسه نأمل حقا أن يتم رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية وأن يتحسن الوضع”.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة “بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي قدم المقترح، قال في رسالة بعثها إلى كالاس، إن الحصار في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وبالتالي المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تنظم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
فيما وسع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا “عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الأناضول
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى