المملكة تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا والسادسة على G20 في المجال الجيومكاني
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
البلاد – مدريد
حققت المملكة ممثلة- بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- مرتبةً متقدمة في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025م، وتقدمت المملكة في التصنيف من (المرتبة 32) عام 2022م إلى (المرتبة 9) على مستوى دول العالم، (الأولى على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والسادسة على دول مجموعة العشرين “G20”)، إذ جاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 (Geospatial World Forum) المنعقد في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري.
ويعد مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية، الذي طورته منظمة (Geospatial World)، إطارًا إستراتيجيًا يحظى بدعم من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة؛ ويهدف لمقارنة جاهزية الدول في تبني المعرفة الجيومكانية وما يعكسه تقدمها في المؤشر من تعزيز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وبُني مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية على عدة محاور؛ إذ حصلت المملكة في محور السياسات على المركز السادس عالميًا من خلال تجربتها الرائدة في حوكمة منظومة البيانات الجيومكانية الوطنية وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بينما حصلت على المركز السابع عالميًا في محور البنية التحتية؛ نظير دورها المحوري في توحيد الجهود الوطنية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية ومن ذلك بناء المنصة الجيومكانية الوطنية التي تمثل نافذة البنية التحتية الجيومكانية الوطنية المتاحة ليستفيد منها القطاعان العام والخاص إضافةً إلى القطاع الأكاديمي وغير الربحي والأفراد، فيما جاءت في المركز الثامن عالميًا في محور الصناعة الجيومكانية، الذي يوضح دورها البناء في إنشاء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات.
ويأتي تقدم المملكة- ممثلة بالجيومكانية- في هذا المؤشر انعكاسًا للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى دعم وتمكين سمو وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الجيومكانية وتوجيهاته الإستراتيجية السديدة؛ الدعم الذي أفضى بدوره لتضطلع المملكة بمكانةٍ ريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في مقدمة نظيراتها من الدول المتقدمة في المجال الجيومكاني، وهو الأمر ذاته الذي هيأها لتحظى بموافقة الأمم المتحدة على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية (The Global Geospatial Ecosystem Center of Excellence) لتكون الرياض مقرًا له، ولتصبح المملكة- بمشيئة الله- منارة للعالم في استشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة.
يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة؛ بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجیومکانیة الوطنیة البنیة التحتیة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
مياه حماة تنفذ مشاريع عدة لتحسين الإمداد المائي وتعزيز البنية التحتية
حماة-سانا
تنفذ المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة سلسلة من المشروعات بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة والمجتمع المحلي، لتحسين الإمداد المائي، ولا سيما في المناطق التي تواجه شحّاً في المياه.
وتشمل المشروعات الجاري إنجازها حالياً تفعيل استثمار الآبار، وتوسعة الشبكات والخطوط، وإجراء الدراسات الفنية، وضمان جودة المياه عبر الفحوصات الدورية.
وقال مدير مؤسسة مياه حماة المهندس عبد الستار العلي في تصريح لـ سانا: “تم تفعيل 7 آبار في أحياء رئيسية في مدينة حماة منها، دوار الجمارك، والسكن الشبابي، وعمار بن ياسر، وخلف الأندلس، والمراقبين الفنيين، حيث تم ربط هذه الآبار بالشبكة الرئيسية وبدء ضخ المياه لتعزيز التغذية المائية في هذه المناطق”.
وأضاف العلي: إنه تم تشغيل بئري الخربة والرابية في بلدة كفرزينا، وتفعيل عدة آبار في اللطامنة بدعم من المجتمع المحلي، و4 آبار في بلدة حلفايا، ومثلها في كرناز مع تجهيزها بمنظومات طاقة شمسية، ما يسهم في استقرار الإمداد مع عودة الأهالي إلى مناطقهم.
وأشار العلي إلى أنه تم تزويد بلدة قلعة المضيق بمجموعة توليد كهربائية ومحولة، بالإضافة إلى تفعيل الآبار وربطها بالشبكة، كما أعيد تشغيل مشروع الحويز الذي يغذي عدة مناطق في الغاب، إلى جانب تركيب منظومة طاقة شمسية في الحويجة لضمان استدامة الضخ.
وفي إطار توسعة وتطوير البنية التحتية أوضح العلي أن نسبة تنفيذ المشروع الداعم لمدينة حماة (خط الجر الثاني) بلغت 93 بالمئة، ويجري التنسيق حالياً على توسعة محطة القصير ميكانيكياً وكهربائياً، بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضعها في الخدمة قريباً.
وبين العلي أن المؤسسة تجري دراسات مكثفة للأحياء التي تعاني شحّاً في المياه، تمهيداً لتنفيذ مشاريع استبدال خطوط الضخ القديمة وتوسعة الشبكات، وخاصة في المناطق المرتفعة.
وعن دور الرقابة وترشيد الاستهلاك أكد العلي أنه تم تفعيل دوريات في الأحياء والقرى لمتابعة حالات الاستجرار غير المشروع للمياه، وخاصة في المزارع والمسابح التي تستغل خطوط الضخ الرئيسة، كما يتم ضبط التشغيل وفق نظام “يوم ضخ ويوم قطع” لتعبئة الخزانات المغذية للمدينة عبر محطة القصير.
تابعوا أخبار سانا على
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن