السعودية الأولى عالميًا بين الأسواق الناشئة في جذب رأس المال الجريء
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قفزت استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بتخفيضات أسعار الفائدة التي عززت ثقة المستثمرين.
وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة 678 مليون دولار، ويعتبر هذا أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2023، وفقًا لمنصة البيانات «ماغنيت». كما ارتفع متوسط حجم الصفقات، مما يعكس زيادة في رأس المال المتدفق إلى الشركات الناشئة الأكبر حجمًا.
وأفادت «ماغنيت» أن المملكة العربية السعودية تصدرت جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت المركز الأول عالميًا بين الأسواق الناشئة، واستقطبت 391 مليون دولار، فيما جمعت الإمارات العربية المتحدة نصف هذا المبلغ تقريبًا (195.5 مليون دولار).
وبحسب «ماغنيت»، تحدت منطقة الشرق الأوسط التباطؤ الأوسع في جمع الأموال بالأسواق الناشئة، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الصناديق السيادية النشطة، وإقامة الفعاليات في الرياض ودبي، التي حفزت النشاط.
وأشارت المنصة إلى أن هذا الزخم مهدد الآن، إذ تسبب سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية حالة من عدم اليقين العالمي، كما قد يؤثر انخفاض أسعار النفط على قرارات الاستثمار في صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي مؤسس منصة «ماغنيت» فيليب بحوشي: «في مجال رأس المال الجريء، من المرجح أن يؤثر هذا الغموض على ثلاثة مجالات، وهي تحويل الأموال من المستثمرين (صناديق التقاعد أو الصناديق السيادية) إلى شركات رأس المال الجريء، واستعداد هذه الشركات لاتخاذ قرارات استثمارية في ظل حالة عدم اليقين، وقدرة الشركات الناشئة على جمع التمويل». وأضاف: «قوة رأس المال المحلي والسياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة ما زالت تمهّد الطريق للنمو طويل الأجل، كما أن القطاعات المدفوعة بالتكنولوجيا تبدو مهيأة لجذب رساميل جديدة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية الاسواق الناشئة الاستثمارات العامة رأس المال الجریء
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي