بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 مسئولين في موظفين في أماكن مهمةوشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
7 اتهامات في انتظار المسؤولين…١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستيلاء على المال العام التعدي على أملاك الدولة النيابة الادارية الوحدة المحلية بمدينة الغردقة تفاصيل الواقعة للمحاكمة التأديبية على المال العام أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق «بعرور» في البحيرة للمفتي بتهمة هتك عرض صغار بالقوة
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، إحالة أوراق قضية المدعو م. ص، المعروف بشهرة "بعرور"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في 21 أغسطس المقبل. يأتي ذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض ثلاثة أطفال في مدينة كفر الدوار.
وكانت هيئة المحكمة قررت خلال جلسة أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم لجلسة اليوم الأربعاء لمرافعة الدفاع عن المتهم.
وأنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، وأنكر أنه تم التحقيق معه في النيابة العامة، ولم يتم التحقيق معه سوى في قسم شرطة كفر الدوار.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم م. ص وشهرته بعرور، 31 سنة، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، خطف خلال شهري مارس وأبريل 2025، الطفل ز.م، والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلًا صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.
وأعاد فعلته مرة أخرى بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين)، مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وتعدى عليه.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما الطفلين أ.ن، وع.ا والذين لم يبلغا 18 سنة ميلادية، بالحيلة لمحل الواقعة، بقصد إبعادهما عن ذويهما، واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان هتك عرض المجني عليهما الطفلين بالقوة والتهديد وهتك عرضهما، وسرق هاتفًا محمولًا من المجني عليه الطفل ع.ا، عن طريق الإكراه والتعدي عليه بالضرب لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستولى على التليفون المسروق.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل صورا ومقاطع مرئية مخلة للطفلين المجني عليهما "ز" و"أ" تنتهك خصوصيتهما والتي تبين ارتكابه جريمته وبغير رضاهما، بأن هددهما بإفشائها لحملهما على إقامة علاقه جنسية معه، واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلين المذكورين، بأن التقط صورا ومقاطع مرئية خاصة بهما دون رضاهما لارتكاب جرائمه محل الذكر.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل الطفلين المجني عليهما جسديا، وعرّضهما للخطر، بأن تسبب في تعرض أخلاقهما وصحتهما للخطر، بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للأطفال، وأحرز سكينًا دون مسوغ قانوني.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو