وزير العدل يوجه بالتحقيق مع عدد من الأمناء الشرعيين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الثورة نت/
استمع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله لقاءه الأسبوعي اليوم إلى عدد من المواطنين وموظفي السلطة القضائية ضمن إطار متابعة الوزارة المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين وتعزيز مبادئ الشفافية حيث وجّه القطاعات والادارات العامه المختصه في الوزاره ومكاتب التوثيق العقاري بسرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وبما يسهم في تحقيق العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم القضائية.
وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل ومدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم
ووجّه الوزير بالتحقيق مع عدد من الامناء الشرعيين بشان الشكاوى المرفوعه ضدهم ،مشدداً على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. ويسهل اجراءات التوثيق ومنع اي اختلالات فيها
كما أكّد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة قضاياهم، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة العدل وحقوق الانسان كل يوم ثلاثاء، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة وخدمة المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية