مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
البلاد – القاهرة
أكدت مصر ولبنان توافقهما الكامل على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل غير انتقائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني يوسف رجي، في القاهرة، أمس الثلاثاء، حيث شدد الوزيران على أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على دول الجوار، خاصة لبنان وسوريا، يضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي.
وأكد الوزيران على رفض سياسة فرض الأمر الواقع وغطرسة القوة، محذرَين من نتائجها الكارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأعربا عن رفضهما لأي تجاوزات تنتهك سيادة الدول أو تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد الوزير المصري التأكيد على إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية، ورفضها القاطع للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. كما شدد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من جنوب لبنان، مطالبًا بتطبيق القرار 1701 بكامله، ومن جميع الأطراف دون انتقائية، حفاظًا على وحدة لبنان واستقراره.
وأكد عبد العاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع ما وصفه بـ”الاستخفاف الإسرائيلي باتفاق فض الاشتباك لعام 1974″، محذرًا من خطورة استمرار إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي السورية واستباحة ترابها الوطني.
كما استعرض الوزيران الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بتطورات قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على استمرار الاتصالات المصرية لوقف إطلاق النار واستعادة تدفق المساعدات الإنسانية. وأشار إلى الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بمشاركة فعلية من الفلسطينيين على أرضهم، والتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة