هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو أجابت فيه عن سؤال ورد إليها نصه: "هل يجوز صلاة الحاجة والدعاء بالزواج من شخص معين؟".
وجاءت الإجابة على لسان الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذى أوضح أنه لا مانع شرعًا من أن تصلى الفتاة ركعتين ثم تدعو الله بما تتمناه، بما فى ذلك الزواج من شخص بعينه، مؤكدًا أن هذا من الأمور الجائزة.
وأضاف الوردانى: "لكن الأولى والأفضل، وما تعلمناه من أهل العلم، أن تقول: اللهم إن كان هذا خيرا لى فوفقنى إليه، وإن كان غير ذلك فاصرفنى عنه"، فى إشارة إلى أهمية التفويض والتسليم لمشيئة الله.
كيفية أداء صلاة الحاجة
وفى السياق ذاته، كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد أوضحت الكيفية الصحيحة لأداء صلاة الحاجة، مشيرة إلى أنها من الصلوات المشروعة عند كثير من أهل العلم.
وأشارت اللجنة إلى ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا".
كما أوردت اللجنة حديثًا رواه الترمذى عن عبد الله بن أبى أوفى، قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بنى آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبى، ثم يدعو بهذا الدعاء المعروف الذى يجمع بين الثناء والاستغفار وطلب الخير من الله سبحانه وتعالى".
وعلى هذا ، يتضح أن صلاة الحاجة، والدعاء خلالها بما يتمناه القلب، ومنها الزواج من شخص معين، أمر مشروع، مع استحباب ترك الأمر لله واختيار ما فيه الخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيفية أداء صلاة الحاجة دار الإفتاء صلاة الحاجة من شخص
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول