قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.

وأكد «كجوك»، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى.

بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.

وأضاف «كجوك»، أن وزارة المالية تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦، ٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.

واختتم وزير المالية: الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزير المالية التجارة العالمية جي بي مورجان اقتصاد افريقيا خريطة التجارة العالمية

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة

توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة أمس الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، وتراجعا ضئيلا في 2026.

وفي تحديثها لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 في المائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.

وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض بـ0.4 في المائة) في العام الموالي.

وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 في المائة.

وأوضح البنك الدولي أنه « على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، « إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية ».

 

 

كلمات دلالية الاقتصاد البنك الدولي المغرب نمو

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 12 في المائة على خلفية العدوان الإسرائيلي على إيران
  • 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس
  • وزير مغربي: الاستثمارات الأجنبية بالصناعة تضاعفت 3 مرات بالعقد الأخير
  • كثاني خط سير يربط بين المملكة وسوريا خلال أسبوع.. طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ودمشق
  • نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
  • أسعار البترول العالمية تتجاوز 4% مدفوعة بتأزم الوضع بين أمريكا وإيران
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة
  • كجوك: 2 مليار دولار انخفاض في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال 10 أشهر
  • ارتفاع الدولار وسط تفاؤل بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين