الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دومًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وقد أعربت "رشا عبد العال" عن خالص شكرها وتقديرها لنقابة التجاريين،وشعبة مزاولي المهنة، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، لتلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في اللقاء الذي نظمته المصلحة، مؤكدة أن "المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية، وشريك رئيسي في أي إجراء جديد أو فكر تطبيقي للمصلحة، حيث يُعدّ همزة الوصل ومترجم للغة التعامل بين المصلحة والممولين".
أوضحت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وإنما إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من منطلق "الشراكة"، وأن هذا التغيير في الفكر يُعدّ خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.
وأشادت " رشا عبد العال" باستحسان المجتمع الضريبي للحزمة الأولى من التسهيلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة تستهدف بنهاية العام الحالي إطلاق الحزمة الثانية، وصولًا إلى منظومة ضريبية كفء، قائمة على التيسير، وتلقى رضا حقيقي من المجتمع الضريبي.
استعرضت رئيس المصلحة، الركيزتين الأساسيتين لنجاح تطبيق حزمة التسهيلات ، قائلة أن الركيزة الأولى تتمثل في التطبيق داخل المأموريات التنفيذية، وأكدت أنه تم تدريب العاملين بالمأموريات على آليات تنفيذ بنود التسهيلات، كما تم وضع آلية للمتابعة الدورية الدقيقة للتطبيق، تشمل زيارات ميدانية، مشيرة إلى أنه بدأت الزيارات منذ مطلع شهر رمضان، وشارك وزير المالية بنفسه في عدد منها، كما رُصد خلال هذه الزيارات تطور ملحوظ وتفاعل كبير من العاملين لحث الممولين على الاستفادة من التسهيلات، مضيفة أن بعض المأموريات نظّمت لقاءات مباشرة مع المحاسبين في نطاقها، لتعزيز الوعي بالتسهيلات الجديدة.
وأشارت" رشا عبد العال " أن الركيزة الثانية لنجاح تطبيق التسهيلات الضريبية يتمثل في دعم ومساندة المحاسبين، مؤكدة أن المصلحة تتبنى توجهًا داعمًا لجميع مكاتب المحاسبة – سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة – وكذلك للمحاسب الفردي، مشيدة بمبادرة نقابة التجاريين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتوقيع برتوكول تعاون مع المصلحة بهدف إرساء مبادئ واضحة للتعاون المشترك.
وأوضحت أن المصلحة بصدد إصدار "قائمة بيضاء" تضم أسماء المحاسبين المتعاونين الذين ينجحون في إنهاء عدد محدد من النزاعات وفقًا للتسهيلات الضريبية (سيتم الإعلان عن العدد المطلوب لاحقًا)، لافتة إلى أنه سيتم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما يُمنح المحاسب المدرج بها شهادة تقدير وكارت "التميز الضريبي"، وكذلك يُتاح لأصحاب هذه البطاقات أولوية في التعامل داخل وحدات المصلحة مثل الرأي المسبق، دعم المستثمرين، وغيرها.
أشارت "رشا عبد العال " إلى أن التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025، أجابت على معظم التساؤلات المثارة حول التسهيلات، موضحة أن المصلحة بصدد إصدار ملحق ثانٍ لهذه التعليمات، وقائمة مجمعة بأهم الأسئلة والإجابات، مؤكدة أن المصلحة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من المحاسبين ليتم الرد عليها رسميًا وبشفافية تامة.
أكدت رئيس المصلحة على أن "الحوار المجتمعي" هو نهج أصيل تتبعه وزارة المالية والمصلحة، سواء على مستوى إعداد القوانين أو إصدار التعليمات التنفيذية، مشددة على أن "نجاح أي منظومة ضريبية مرهون بالتكامل مع المحاسبين، والارتقاء بمستوى الوعي، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل".
أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة لكل أطراف المنظومة، سواء للممول أو المحاسب أو المصلحة ذاتها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو مشروع وطني له أبعاد قومية واقتصادية تهدف إلى إصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بادرتا بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التيسير وبناء جسور الثقة مع الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته المصلحة مع المحاسبين والمراجعين يُعد لقاءً مميزًا واستثنائيًا، فهو الأول من نوعه الذي تتم فيه دعوة المحاسبين للحوار داخل مقر المصلحة، تأكيدًا على دورهم الحيوي كحلقة وصل رئيسية بين المصلحة والممول، وشركاء أساسيين في تطبيق الحزمة وتحقيق أهدافها.
وأوضح "الدكتور السيد صقر" أن المصلحة أنشأت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة تحت إشراف مباشر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المناطق الضريبية، يتفرع منها مجموعات عمل من الإدارات والمأموريات المختلفة، لضمان التواصل الفوري، والمراجعة اللحظية، والتعامل مع أية ملاحظات ميدانية بشكل فوري.
وفي إطار تسهيل التنفيذ، أشار نائب رئيس المصلحة، إلى أنه تم تصميم ملصقات إرشادية موحدة، تم تعليقها داخل جميع المأموريات الضريبية، تتضمن أرقام تواصل مباشرة تشمل: رقم تليفون رئيس المأمورية ، ورقم رئيس المنطقة ، والخط الساخن الخاص بالمصلحة،
ورقم "الواتس آب" الخاص بغرفة العمليات ، وذلك لتوفير قنوات دعم فوري للممولين في حال واجهوا أي صعوبات أو استفسارات أثناء تنفيذ التسهيلات.
ولفت إلى أن القادم يحمل وجهًا جديدًا وإيجابيًا لمصلحة الضرائب المصرية، وأن المصلحة تُعيد ترتيب أولوياتها بما يواكب متغيرات الواقع ويضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة والرضا العام لدى الممولين والمحاسبين على حد سواء.
من جانبهم، أشاد المحاسبون والمراجعون المشاركون بدعوتهم لهذا اللقاء بوصفهم أبناء مصر الأوفياء مؤكدين أن هذه المبادرة أتاحت لهم فرصة الحوار المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية داخل مقرها الرسمي، مؤكدين أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع شركائها في المجتمع الضريبي.
وأشاد المحاسبون، بحزمة التسهيلات الضريبية باعتبارها نقلة نوعية في فكر التعامل الضريبي، وتأكيدًا عمليًا على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في تبسيط الإجراءات ودعم الممولين، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة في التدريب والتوعية والمتابعة .
واختتم المحاسبون ، مشاركتهم بالتأكيد على رغبتهم الصادقة في التعاون الكامل مع المصلحة لإنجاح هذه الحزمة، وأنهم على استعداد لنقل التوعية إلى الممولين، والمشاركة في تقديم الحلول الميدانية، دعمًا لمسيرة التطوير والميكنة الشاملة التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب وزير المالية التسهيلات الضريبية القاعدة الضريبية مصلحة الضرائب المصریة التسهیلات الضریبیة المجتمع الضریبی رشا عبد العال رئیس المصلحة أن المصلحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: نسعى لاستفادة أوغندا من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية بدول حوض النيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين البلدين، والإرادة الراسخة في توسيع الشراكة في مختلف مجالات التعاون لصالح الشعبين الشقيقين.
وِأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال، إلى أن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، مشددا على أن هناك مساعي لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل.
وعبر الرئيس السيسي، عن تطلع مصر إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، وكذلك التطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكانات البلدين المشتركة.
وأكد الرئيس السيسي، تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال منتدى الأعمال:
بسم الله الرحمن الرحيم
«أخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم وبأخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، في بلده الثاني مصر، وأن أعبر عن تقديرنا البالغ لانعقاد هذا المنتدى المهم، الذي يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا».
«إن انعقاد هذا المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين.
السيدات والسادة، إن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة.
وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري - الأوغندي المشترك، وتكثيف تبادل وفود رجال الأعمال، وتشجيع الشركات في البلدين على مضاعفة صادراتها، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات أسواقنا.
أخي فخامة الرئيس، إننا نعتبر انعقاد هذا المنتدى، بحضوركم الكريم، خطوة عملية لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعبينا، في إطار صيغة تحقق المكاسب للطرفين. ونحن على قناعة بأن القطاع الخاص ورواد الأعمال في بلدينا يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي لشراكتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن دور الحكومات هو توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لازدهار هذه الشراكات.
وأعيد التأكيد أن مصر، كما كانت دائماً، تمد يدها إلى أوغندا، شريكًا وأخًا وصديقًا، في إطار من الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة.
أتمنى للمنتدى كل النجاح، ولعلاقاتنا الثنائية كل الازدهار… وشكرا.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: أحيي شباب مصر الأوفياء لمساهمتهم في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر
الرئيس السيسي: من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%