برلماني: دعوات تفجير المسجد الأقصى تهدد استقرار المنطقة.. ومصر جادة في حماية المقدسات
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن دعوات تفجير المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة التي أطلقتها بعض المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للمقدسات الإسلامية، بل أيضًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح أبو عايشه، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الدعوات تمثل تصعيدًا غير مسبوق في الاعتداءات على الأماكن المقدسة، محذرًا من أن استمرار هذا الخطاب المتطرف قد يفضي إلى تصعيد الأوضاع واندلاع صراعات دينية تؤثر على كافة شعوب المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يمكن المساس به، محذرًا من أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس يُعتبر استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف ابو عايشه أن هذه الدعوات من المنظمات الإسرائيلية المتطرفة تسعى إلى تكريس حالة من التوتر والفتنة في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تتناقض مع جميع القيم الإنسانية والدينية.
وأشاد النائب بالدور التاريخي والمستمر الذي تقوم به مصر في حماية القدس والمقدسات الإسلامية، مشددًا على أن مصر تظل دائمًا في مقدمة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في كافة المحافل الدولية.
وأوضح عبده ابو عايشه أن مصر قد قدمت العديد من المبادرات في هذا الصدد، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو من خلال التواصل مع الأطراف المعنية لتوضيح خطر هذه الممارسات الإسرائيلية.
كما دعا نائب الدقهليه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذا التصعيد الخطير، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات قوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين ومقدساتهم.
وأختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه، بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وأن مصر ستظل في صدارة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، متمنيا أن يتمكن المجتمع الدولي من منع التصعيد ووضع حد للتطرف الإسرائيلي الذي يهدد أمن المنطقة بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسجد الأقصى تفجير المسجد الأقصى عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ القدس المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.