الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم تستنجد بالداخلية لوضع حد "للأوامر الشفهية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معربة عن قلقها إزاء ما أسمته « الارتباك » الذي يشهده القطاع على مستوى المملكة.
وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى ما وصفته بـ »الأوامر الشفهية »، الصادرة عن عدد من مسؤولي السلطات المحلية في مختلف الأقاليم، والمتعلقة بالملك العام.
وأوضحت أن هذه الأوامر، التي تدعو إلى الإخلاء أو عدم الترخيص لمحلات في شوارع معينة، « لا تستند إلى أي سند قانوني أو إلى تفعيل لمقتضيات قرار تنظيمي »، بل تعتمد على تعليمات « من الفوق »، حسب تصريحات عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات المحلية.
وكشفت الهيئة المهنية، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن تداعيات هذه التعليمات، مشيرة إلى حوادث « كارثية » مست سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، كما وقع مؤخراً في مدينة فاس، حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة أعمدة الأطناف وربطها بحبال في واجهات المنازل، مما أدى إلى سقوطها وإصابة زبائن بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات للعمال ورؤساء الجماعات من أجل « خلق آلية تشاركية للتشاور والحوار » عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية والهيئة المهنية. وتهدف هذه الآلية إلى إنتاج قرارات تنظيمية فعالة في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع.
كما استنكرت الجامعة إصدار السلطات المحلية في عدة مدن لأوامر أخرى تتعلق بالملك العام، مثل « توحيد الواجهات أو اللون أو الشكل »، دون أي أساس قانوني أو تشاور مع المهنيين، وفرض أشكال « غير عملية » لا تراعي الخصوصيات المجالية والمناخية.
كلمات دلالية المقاهي، المطاعم، تحرير الملك العمومي، وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد