إجتماع اللجنة المكلفة بتقييم التحضيرات المتعلقة باستيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
ترأس محمد شرف الدين بوضياف، المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. رفقة الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اجتماعا تنسيقيا للجنة اليقظة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك. الموسعة إلى المصالح والمؤسسات المعنية، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وقد خصص الاجتماع لضيط الترتيبات الخاصة بهذه العملية وتقييم التحضيرات الجارية المتعلقة باستيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها. حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالتأطير الميداني لمختلف مراحل العملية عبر كافة الولايات.
كما شكّل الإجتماع فرصة للإستماع لانشغالات واقتراحات السلطات المحلية والمصالح المكلفة بتسيير هذه العملية. قصد تكييف التدابير المعتمدة وفق المعطيات المتعلقة بكل ولاية.
وقد توج الاجتماع باتخاذ جملة من القرارات التنظيمية الكفيلة بضمان سير العملية بسلاسة ونجاعة بما يستحيب لتطلعات المواطنين في تمكينهم من أداء هذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين لضمان انجاح هذه العملية ذات البعد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذانًا ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي في أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن؛ بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
إلى ذلك، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، شملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني