قررت نيابة القاهرة الجديدة تجديد حبس المنتجة والمقدمة التلفزيونية سارة خليفة برفقة 5 متهمين آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تصنيع وترويج مواد مخدرة، والتي تصاعدت مؤخرا لتتحول إلى قضية رأي عام بعد ظهور مؤشرات على تورط شبكة إجرامية منسقة.

وجاء قرار النيابة عقب جلسة تحقيق مطولة استغرقت نحو 8 ساعات شهدت عرض المضبوطات ومواجهة المتهمين بالأدلة التقنية والتحريات، في وقت تتواصل فيه أعمال الفحص والتحليل المعملي، وتتوسع التحقيقات لتشمل دائرة أوسع من المتعاونين والمشتبه بهم.

وفي تطور لافت، أصدرت الجهات القضائية قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين الستة وتجميد أرصدتهم البنكية، إلى جانب فحص ممتلكاتهم العقارية والمنقولة.

ويهدف الإجراء إلى تتبع مصادر تمويل الشبكة وضمان منع التصرف في العوائد المتحصلة من النشاط غير المشروع.

وتسعى النيابة من خلال هذا الإجراء إلى فك الارتباط المالي بين المتهمين وبين المنظومة الاقتصادية الرسمية في ضوء تقديرات أمنية تشير إلى أن قيمة المضبوطات وحدها تلامس 420 مليون جنيه مصري (نحو 8.2 ملايين دولار).

ورغم مواجهة خليفة بأدلة رقمية تُظهر مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بينها وبين أطراف يشتبه في إدارتهم عمليات تصنيع وتوزيع المخدرات فإنها أصرت على نفي صلتها بأي نشاط إجرامي، مؤكدة أن الأجهزة أو المواد المضبوطة "لا تخصها" ولا علاقة لها بها.

إعلان

وتضمنت الرسائل تفاصيل بشأن مواعيد تسليم المواد وأماكن التوزيع وكميات المنتجات، كما أظهرت تواصلا شخصيا مع عدد من الشخصيات العامة، من بينها لاعب كرة قدم معروف تخضع علاقاته الآن لتدقيق إضافي من الجهات المختصة.

وشهدت جلسة التحقيق تدهورا مؤقتا في الحالة الصحية لسارة خليفة، إذ تعرضت لحالات متكررة من الإعياء والغثيان تلتها نوبات إغماء داخل مقر النيابة، مما استدعى تدخل فريق طبي رسمي لفحصها ميدانيا دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى.

التحقيقات الميدانية كشفت أن الأجهزة الأمنية داهمت شقة مملوكة للمتهمة وعثرت داخلها على نحو 200 كيلوغرام من الحشيش المصنع وعبوات لمواد يشتبه في كونها "بودرة مخدرة"، وخلاطات ومعقمات وعبوات تغليف يُعتقد أنها تستخدم في تجهيز المواد المخدرة.

كما ضبطت الشرطة مبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية والدولار ومشغولات ذهبية، و5 سيارات فاخرة وصفها التحقيق بأنها مشتراة من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وتم إرسال عينات من المواد إلى معامل الطب الشرعي والمعمل الكيميائي المختص للتأكد من طبيعة المكونات، في حين خضع المتهمون لفحص تعاطٍ شامل للمواد المخدرة.

وفي موازاة القضية أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين بيانا رسميا أكدت فيه أن خليفة ليست عضوة بالنقابة ولا تحمل تصريحا قانونيا لمزاولة المهنة، معتبرة أن ظهورها في البرامج التلفزيونية يعد انتحالا للصفة الإعلامية، وهو ما يشكل مخالفة قانونية بحسب البيان.

وقال نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة إن المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام تنص على ضرورة القيد في سجلات النقابة أو الحصول على تصريح، وهو أمر لم تستوفه خليفة رغم عملها في التقديم التلفزيوني لسنوات.

وكانت سارة خليفة -التي ولدت عام 1994- لم تكمل تعليمها النظامي مكتفية بالشهادة الابتدائية، قبل أن تتجه للعمل الإعلامي، إذ بدأت من خلال قناة "إي آر تي" في برنامج "من القاهرة"، ثم قدّمت عددا من البرامج مثل "ترند" الذي استضافت فيه نجوم الدراما، و"سارة وبيكا" مع مغني المهرجانات حمو بيكا.

إعلان

واكتسبت شهرتها من تفاعلها مع نجوم المهرجانات الشعبية مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، كما حظيت بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتجاوز عدد متابعيها على إنستغرام 3 ملايين متابع.

وكانت قد أعلنت عام 2016 زواجها من لاعب كرة قدم شهير، لكن الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات سارة خلیفة

إقرأ أيضاً:

إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية

زنقة 20 ا محمد المفرك

أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم.

ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.

التحقيق يأتي في سياق شكاية رسمية تقدّم بها خمسة من أعضاء المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة أحمد بحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها بتفويت صفقات عمومية إلى مقاولين تجمعهم به علاقات شخصية، وتنفيذ مشاريع وهمية أو بأشغال رديئة لا تعكس الغلاف المالي المرصود لها، كما هو الشأن في صفقة إصلاح ساقية بدوار بوزركون، التي رُصد لها 100 ألف درهم، بينما لا تتعدى الأشغال المنجزة قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم حسب معاينة مفوض قضائي.

كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 260 مليون سنتيم، وعدم استئناف الجماعة لأحكام قضائية ضدها ما كبّدها خسائر كبيرة، فضلاً عن صرف تعويضات غير قانونية و”بونات” وقود رغم توفر الجماعة على سيارة واحدة فقط.

المشتكون أرفقوا شكايتهم بوثائق وتقارير مفوضين قضائيين، أبرزت ما وصفوه بـ”الترقيعات الشكلية” لمشاريع كلّفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة دون أثر واضح على أرض الواقع، كما نبهوا إلى سحب نقدي مشبوه لأزيد من 200 ألف درهم مخصصة لأجور عمال عرضيين، دون توثيق في محاضر رسمية.

وطالبوا بفتح تحقيق مستعجل ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة رحالة يواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم من بينها القذف واختلاس أموال عامة وإهانة موظفين عموميين، على خلفية شكايات وتسجيلات صوتية منسوبة إليه تم تداولها على نطاق واسع.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • النيابة العامة: إدانة ثلاثة متهمين بالقتل العمد والحكم عليهم بالإعدام
  • في الحديدة وحضرموت.. ضبط متهمين بالسرقة وحيازة المخدرات وإدارة شبكة دعارة على صلة بالحوثيين
  • آفة تعاطي المخدرات في الدنمارك: حملة لمساعدة الأسر على التحدث مع أبنائهم المراهقين
  • واشنطن تضغط على مكسيكو للتحقيق مع سياسيين متهمين بارتباطهم بعصابات المخدرات
  • إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
  • دوريات حرس الحدود تحبط ملايين الأقراص وآلاف الكيلوات من المواد المخدرة بـ7 مناطق بالمملكة
  • النيابة العامة تُنهي التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي
  • مصر: حفظ التحقيقات في قضية سرقة القرن
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملة