السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة، والقانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.
. فيديو
واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات مشتركة في قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مثل وزارات الزراعة والبيئة وايضا المالية، لافتا إلى أن هناك تأخيرا في إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة في الطب البيطري، هي الجهة المسئولة عن مواجهة الكلاب الضالة، قائلا: المشكلة مش بسيطة، لان البعد الخاص بالرفق بالحيوان لازم يكون حاضر في هذا التعامل.
وشدد على أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة، وتتطلب تمويلًا ضخمًا مع تضافر الجهود في أجل التعامل معها.
وأكد على ضرورة تواجد بعد الرفق بالحيوان أثناء التعامل مع هذه الظاهرة، لا سيما أن مصر موقعة على مواثيق دولية فيما يخص التعامل مع هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة الطب البيطري الكلاب الضالة حیازة الحیوانات الخطرة الکلاب الضالة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
تحديد أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الزاوية
حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، جلسة محاكمة عاطل، بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس أبيض بداخله مادة بيج اللون تبين انها تحتوي على جوهر الآيس المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وعلبة سجائر تحتوي على 5 قطع بها مخدر الحشيش.
وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء اثناء تفقدها الحالة الأمنية بالمنطقة اشتبهت في أحد الأشخاص، وبالاقتراب منه حاول الهرب ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.
وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وكذلك كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.