معهد البحرية الأمريكية : “نواجه تحديات معقدة ..!
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نشر معهد البحرية الأمريكية تقريرا يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه البحرية الأمريكية في مساعيها لتسريع تطوير ونشر أسطول فعال من السفن السطحية غير المأهولة المتوسطة والصغيرة (MUSVs وSUSVs) لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.
وحذر التقرير من أن الرهان على السفن غير المأهولة لا يزال في مراحله البطيئة والمتعثرة، وسط تحديات هيكلية وتكتيكية قد تعرقل تحولًا استراتيجيًا بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأوضح التقرير أن البحرية الأمريكية، على الرغم من إدراكها لأهمية هذه الأنظمة، لا تزال تواجه صعوبات في تجاوز نموذج الاستحواذ التقليدي الذي يركز بشكل كبير على المنصات الكبيرة والمأهولة.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار الحالي في السفن السطحية غير المأهولة لا يزال “صغيرًا نسبيًا وبطيئًا ويركز بشكل مفرط على المنصات الكبيرة”، مما يعيق القدرة على نشر هذه التقنيات الحيوية على نطاق واسع وفي الوقت المناسب.
وأكد التقرير على أن الجدول الزمني الطويل لتطوير ونضوج سفن القوة القتالية من الجيل التالي، سواء المأهولة أو غير المأهولة، يمثل تحديًا كبيرًا.
فحتى مع افتراض نمو كبير في الميزانية وجداول زمنية متفائلة للاستحواذ، ستواجه البحرية صعوبة في الحصول على القدرات التي تحتاجها في الوقت المناسب لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها التنافس المتصاعد مع الصين.
ويشير التقرير إلى أن “الأسطول الهجين 2045″، وهو رؤية البحرية لأسطول يضم 150 سفينة سطحية غير مأهولة كبيرة (LUSVs)، يستغرق عقدين من الزمن لتحقيقه، مما يخلق فجوة زمنية حرجة يجب معالجتها بشكل عاجل.
كما أن ميزانية البحرية للسنة المالية 25 تظهر أن الاستثمار في السفن السطحية غير المأهولة، والذي سيرتفع إلى ما يقرب من مليار دولار بحلول السنة المالية 29، يغطي شراء تسع سفن سطحية غير مأهولة فقط بنهاية العقد، ولا يشمل أي تمويل للسفن السطحية غير المأهولة خارج نطاق البحث والتطوير”.
بالإضافة إلى تحديات الاستحواذ والتطوير، يشدد التقرير على ضرورة قيام البحرية بالإسراع في اختبار وبناء ونشر ودمج المركبات البحرية ذاتية القيادة والمركبات البحرية ذاتية القيادة في الأسطول.
ويؤكد أن مجرد امتلاك هذه الأنظمة ليس كافيًا، بل يجب على الخدمات البحرية التدرب عليها، وعلى المصنّعين إعادة تصميم تصاميمهم، وعلى القادة تكييف الاستراتيجيات والتكتيكات لاستغلال قدراتها بشكل فعال. وبدون هذا التحول العملياتي والتكتيكي السريع، فإن إمكانات هذه الأنظمة لن تتحقق بشكل كامل.
يشير التقرير ضمنيًا إلى أن أحد التحديات قد يتمثل في مقاومة بعض الأطراف داخل البحرية لإعطاء أولوية متزايدة لتطوير المركبات البحرية ذاتية القيادة والمركبات البحرية ذاتية القيادة، “حتى لو كان ذلك على حساب الأصول القديمة”.
وهذا يشير إلى صراع محتمل بين الحفاظ على القدرات التقليدية وتبني التقنيات الجديدة التي يمكن أن تحدث تحولًا جذريًا في العمليات البحرية.
يؤكد تقرير معهد البحرية الأمريكية أن البحرية الأمريكية تواجه تحديات متعددة ومعقدة في سعيها لتطوير ونشر أسطول فعال من السفن السطحية غير المأهولة.
ويتطلب تجاوز هذه التحديات تغييرًا في النهج، وتسريع وتيرة الاستثمار، وتبني ثقافة الابتكار والتجريب، وتكييف الاستراتيجيات والتكتيكات بشكل جذري للاستفادة القصوى من إمكانات هذه التقنيات الثورية.
وبدون معالجة هذه التحديات بشكل فعال، قد تجد البحرية الأمريكية نفسها متأخرة في السباق العالمي نحو بناء أساطيل هجينة قادرة على مواجهة تهديدات المستقبل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحریة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة
تشهد سواحل مديرية البريقة في محافظة عدن كارثة بيئية متصاعدة، جراء تسرب كميات من الزيوت والوقود من إحدى السفن الغارقة في نطاق الميناء، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية تهدد الأحياء البحرية والحياة الساحلية في المنطقة.
وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت بقع الزيت بالظهور على رمال شاطئ الحسوة، في مشهد يعكس حجم التلوث الذي بات يفرض نفسه على سواحل المدينة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهدت عدن في السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة لتسربات نفطية من سفن متهالكة جنحت في البحر، دون أن يقابل ذلك أي معالجات جذرية من الجهات المعنية، ما يثير القلق من استمرار الإهمال الرسمي تجاه ملف البيئة البحرية في المحافظة.
السفينة المتسببة في التلوث تدعى "اسطنبول"، وتعود ملكيتها إلى شركة "عالم البحار" المملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي، وتُعد واحدة من عدة سفن متهالكة وغارقة تابعة لنفس الجهة، في مياه ميناء عدن وسواحله. السفينة جنحت قبل عدة سنوات في منطقة بحرية تُعرف باسم "BRAKE WATER" داخل نطاق الميناء، وظلت على حالتها دون أي صيانة أو قطر، حتى تعرضت مؤخرًا لعطل في خطافها المعروف بـ"النهكر"، ما أدى إلى غرق غرفة القيادة وانحراف السفينة بشكل خطير. وحصل "نيوزيمن" على صور ومقاطع مصورة توثق التلوث الظاهر على شواطئ الحسوة خلال الأيام الماضية، وتُظهر بقع زيتية منتشرة على الرمال، ناتجة عن التسرب من قمرة القيادة وغرفة المحركات التي غمرتها المياه.
مصدر ملاحي في ميناء عدن أكد لـ"نيوزيمن" أن السفينة "اسطنبول" مهددة بالغرق الكامل، الأمر الذي يعني تسربًا كليًا للزيوت ومادة "الافيول" المستخدمة في تشغيل السفن، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة إذا لم يتم التدخل السريع. وأوضح المصدر أن السفينة بدأت بالفعل في تسريب الوقود إلى البحر بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، نتيجة التآكل الذي لحق بجسمها الخارجي بفعل الصدأ، وحدوث تشققات واضحة في هيكلها، ما أدى إلى اختلاط الزيوت بمياه البحر وتحول لون المياه في الشريط الساحلي القريب إلى الأسود الداكن.
في الجهة المقابلة لموقع السفينة، وتحديدًا على امتداد شواطئ الحسوة، تحدث عدد من الصيادين عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي لحقت بالأحياء البحرية بسبب التلوث، مشيرين إلى ظهور بقع سوداء على امتداد الشريط الساحلي، يرجح أنها بقايا الزيوت المسربة من السفينة. وأفاد الصيادون أن حركة الأمواج المصاحبة للرياح دفعت بكميات من الزيوت من قمرة المحرك إلى خارج السفينة، ومن ثم نحو شواطئ الحسوة. وأكدوا أن استمرار التسريبات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الاسماك والأحياء البحرية وهروبها من المناطق القريبة من الساحل. وجددوا التحذير من التبعات الكارثية لتلوث المياه على الثروة السمكية والبيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد على هذا النظام البيئي الحساس.
ولا تُعد كارثة السفينة "اسطنبول" حادثة معزولة، بل هي مجرد إنذار جديد لما هو قادم، إذ توجد خمس سفن أخرى تابعة لشركات العيسي في عدن، غارقة أو شبه غارقة في الميناء، وهي: "ديا"، و"سي برنسس"، و"فينول"، و"دوكن"، إلى جانب سفن أخرى متهالكة معرضة للغرق في أي لحظة مثل: "نفط اليمن"، و"الهلال"، و"سنفوني"، و"شط العرب"، و"أثينا". ورغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات حكومية بضرورة انتشال هذه السفن وتفكيكها أو سحبها خارج المياه الإقليمية، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبرًا على ورق، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك هذه السفن في أوساط الحكومة الشرعية، ما يعطل تنفيذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.
وكشف مصدر ملاحي في ميناء عدن لـ"نيوزيمن" أن فريقًا فنيًا تابعًا لشركة مصرية وصل مؤخرًا إلى عدن، وبدأ بإجراء معاينات فنية للسفن الغارقة، في محاولة منها لقطر هذه السفن إلى خارج البلاد وتفكيكها وبيعها كخردة (سيكراب). لكن المصدر أوضح أن الجهة التي نسّقت مع هذا الفريق لا تزال غير واضحة، سواء كانت شركة العيسي نفسها أو جهة حكومية، داعيًا وزارة النقل ومؤسسة موانئ عدن إلى التحرك السريع للتأكد من قانونية الإجراءات، والتثبت من هوية الجهة التي جلبت الفريق الفني، وسلامة الخطط الموضوعة لانتشال السفن.
كما تساءل المصدر عن مصير السفن الغارقة التي تلاحقها قضايا مالية ومستحقات قضائية، مطالبًا الجهات المختصة بعدم السماح بأي عمليات تفكيك أو قطر قبل تسوية الوضع القانوني والمالي لهذه السفن.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال