153 مليون يورو أرباح نوكيا في الربع الأول.. تراجع بـ 70%
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
سجلت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا، الخميس، خسائر بقيمة 60 مليون يورو بما يعادل 0.01 يورو للسهم الواحد من عملياتها المستمرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 451 مليون يورو بما يعادل 0.08 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه حققت الشركة أرباحا صافية بعد استبعاد البنود المتغيرة بقيمة 153 مليون يورو بما يعادل 0.
في الوقت نفسه سجلت نوكيا خسائر تشغيل بقيمة 48 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل بقيمة 405 ملايين يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات نوكيا خلال الربع الأول بنسبة 1 بالمئة سنويا إلى 4.39 مليار يورو مقابل 4.44 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنظر إلى المستقبل، قال جاستن هوتارد، الرئيس التنفيذي للشركة: "فيما يتعلق بموقف التعريفات الجمركية، ربما نشهد بعض الاضطرابات قصيرة المدى. وسنواصل الاستفادة من مرونة شبكتنا التصنيعية العالمية للحد من تأثير تطورات الرسوم الجمركية. بناءً على ما نراه اليوم، نتوقع تأثيرًا يتراوح بين 20 و30 مليون يورو على أرباحنا التشغيلية في الربع الثاني نتيجة الرسوم الجمركية الحالية. ونظرًا لضعف الرؤية، لم نعتمد أي افتراضات تتعلق بالرسوم الجمركية في النصف الثاني من عام 2025."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نوكيا مبيعات نوكيا نوكيا أرباح نوكيا نوكيا مبيعات نوكيا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا