السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، أن عنصرا في الاستخبارات العسكرية يُدعى كوربين شولتز حُكم عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تزويد الصين بوثائق ومعلومات سرّية عن الجيش الأميركي، تشمل استراتيجيات وتسليح وتكتيكات دفاعية.
ووفق البيان الرسمي، فقد تم اعتقال شولتز في مارس/آذار 2024 داخل قاعدة عسكرية بشرق الولايات المتحدة، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب الماضي.
وقالت الوزارة إن المتهم سلم 92 وثيقة على الأقل إلى جهة مرتبطة بالحكومة الصينية، مقابل مبلغ مالي بلغ 42 ألف دولار، خلال فترة تجسس امتدت بين مايو/أيار 2022 ومارس/آذار 2024.
وشملت الوثائق المسربة:
تحليلات استخباراتية حول الحرب في أوكرانيا، والدروس التي يمكن للجيش الأميركي تطبيقها في حال اندلاع نزاع حول تايوان. تفاصيل عن تكتيكات وتدريبات عسكرية أميركية جرت في كوريا الجنوبية والفيلبين. معلومات فنية عن أسلحة أميركية مثل مروحيات "إتش إتش-60" ومقاتلات "إف-22". رؤى استخباراتية حول قدرات الصين العسكرية.وأكدت وزيرة العدل، بام بوندي، في تعليقها على الحكم: "وزارة العدل تظل يقظة إزاء محاولات الصين لاختراق مؤسساتنا العسكرية، ولن تتساهل مع من يفرط بأسرار الدفاع الوطني".
إعلانمن جانبه، شدد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، على أن الحكم الصادر يشكل "رسالة واضحة لكل من يفكر في خيانة البلاد: الثمن سيكون باهظا".
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، وازدياد المخاوف الأميركية من محاولات التجسس الصيني على المؤسسات العسكرية والتكنولوجية الحساسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني