قال عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف إن هناك استقرارا في الأوضاع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بشأن الحرائق في المدينة، مضيفا أن عدد المنازل والحالات التي يتم التعامل معها أقل وتيرة مما كانت عليه.
ونفى المقطوف في تصريح الأحرار، الأخبار المتداولة حول تقرير الخبراء من أن الحرائق تتم بفعل فاعل من خلال “غازٍ ما”، مؤكدا أنه لم ترد أي معلومة للبلدية أو المركز الوطني لإدارة الأزمات والطواري، بحسب قوله.
وأشار المقطوف إلى أن تقرير الفريق لم يشمل سوى 12 منزلا أي ما يقدر بـ6% من المنازل آنذاك، لافتا إلى أن الدولة كانت سريعة ولم تتوسع في البحث، وأن تقريرا لفريق البحث داخل لجنة الأزمة وفريق بحثي بخصوص الزيارة يثبت فيه أن عدد المنازل المستهدف للبحث كان قليلا، بحسب قوله.
وأضاف المقطوف أنهم ينتظرون ورود التقرير النهائي من الفريق، مشيرا إلى أنه وفق حديثهم قبل المغادرة فإن أجهزتهم لم تسجل أي انتشار لغازات أو مواد كيماوية أو بيلوجية.
وأكد المقطوف أن إجمالي الحرائق منذ بدء الحرائق تجاوز 240 منزلا، والأضرار فبها متفاوتة النسب بين متوسطة وعالية، إضافة إلى حالات الاختناق المسجلة يوميا ولا وفيات حتى الآن، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الأصابعة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية:
الاتحاد الأوروبي
يوهان
يونيسيف
يونيسف
يونغ بويز
يونسيف
الأصابعة
إقرأ أيضاً:
محامٍ يتعرض للتهديد بالتصفية في شبوة بعد دفاعه عن معتقل
الجديد برس| خاص| كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن تصاعد وتيرة
الانتهاكات ضد الناشطين والحقوقيين على يد قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في ظل صمت رسمي مريب. وأفاد ناشطون لوسائل إعلامية بأن المواطن الجنوبي لم يعد يبحث عن الأمن، بل أصبح يبحث عن ملاذ من الأجهزة الأمنية نفسها، حيث يتم استهداف كل من يجرؤ على المطالبة بحقوق أساسية مثل الرواتب أو الخدمات العامة. ووفقاً للمصادر، تعرض
المحامي الحقوقي “حسين عبد الله الهندي” للاعتداء والتهديد بالتصفية الجسدية على يد أحد عناصر الحزام
الأمني المدعو “أصيل محمد صالح الحواجي”، وذلك أثناء وجوده في أحد مقاهي سوق جعار. ونقلت المصادر عن
الهندي قوله إن الجاني “يتصرف كأنه فوق المحاسبة”، مشيراً إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث سبق لهذا العنصر أن اختطف مواطناً من منزله دون أي سند قانوني واحتجزه في سجن “سبعة أكتوبر” سيء السمعة في أبين. وبحسب المصادر، فقد تقدم الهندي ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية والنيابية في المحافظة، حَمّل فيه الجاني المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يتعرض له أو لأسرته، مؤكداً تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل. لكن صمت السلطات الرسمية وعدم تحرك المجلس الانتقالي – سلطة الأمر الواقع في المحافظة- أثار تساؤلات حول مدى التواطؤ الرسمي في هذه الانتهاكات، خاصة بعد أن أصبحت مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل ممنهج. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامي الهندي قوله: “لقد وهبت حياتي للدفاع عن المظلومين”، في إشارة إلى استعداده لتحمل المخاطر في سبيل العدالة. وأضاف الهندي: “في وطن تحرسه مليشيات ممولة من الخارج، لا عجب أن يصبح المحامي هدفاً، والقانون جريمة، والبلطجة عقيدة أمنية”، في إدانة صريحة للواقع الأمني المتردي في المحافظات الجنوبية. في ظل هذا الواقع الأمني المتردي، تبرز تساؤلات عديدة عن مصير الحقوق والحريات في المحافظات الجنوبية، وعن مدى قدرة المجتمع الدولي على الضغط لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف المدافعين عن أبسط حقوق المواطنين.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات