العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يصادف 24 أبريل من كل عام، ويأتي بمناسبة توقيع اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في 24 أبريل 1978 والتي كان من ثمارها تأسيس المنظمة في أول يوليو من عام 1979.

وتقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق وإيران التي وقعت على الاتفاقية في يوم البيئة الإقليمي بنشر الوعي المجتمعي بأهمية توحيد الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه في المنطقة البحرية للمنظمة، والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، وإدارة الموارد البحرية من خلال التقليل من الانبعاثات الكربونية، والمخلفات البلاستيكية.

وتحرص هيئة البيئة على تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع البيئية في حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث منها: إنشاء مركز الطوارئ البيئية الذي يعبر عن التزام سلطنة عُمان بمسؤوليتها تجاه البيئة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة للكوارث البيئية، وحوادث التلوث النفطي، وحالات المد الأحمر، وتسربات الغاز، وحوادث السفن، وتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.

كما فرضت سلطنة عُمان قانونًا خاصًّا بحماية البيئة ومكافحة التلوث رقم (14/2001) يشمل حوالي 43 مادة توضح التعريفات والعقوبات والأحكام المطبقة على الأشخاص والجهات للتعامل مع البيئة والحصول على التصاريح أو العقوبات المفروضة على الاعتداء على الحياة الفطرية أو التسبب بالتلوث.

الجدير بالذكر أن هذه المناسبة تأتي بهدف حماية البيئة البحرية، ومكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وسلامة نوعية المياه في المنطقة البحرية، والمحافظة على النظم البحرية والأحياء المائية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حمایة البیئة البحریة

إقرأ أيضاً:

عُمان الثانية عربيًا في مؤشر البيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مسقط- الرؤية

أحرزت سلطنة عمان تقدما في مؤشر البيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024، حيث احتلت المرتبة الثانية خليجيا وعربيا، والمرتبة 18 عالميا بين 194 دولة، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات  ITU.

وسجلت سلطنة عمان ارتفاعا في مجموع النقاط من 88 نقطة في عام 2022 إلى 90 نقطة في عام 2024؛ نتيجة لتحسن أدائها في عدد من المحاور الرئيسة مثل السلطة التنظيمية والتي تقيس مدى استقلالية الهيئات المنظمة وكفاءتها، والصلاحيات التنظيمية والتي تقيّم الجهات المخولة بتنظيم مختلف جوانب قطاع الاتصالات، والنظام التنظيمي الذي يرصد مدى وجود الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة وإطار المنافسة الذي يقيس مدى توفر البيئة التنافسية في مختلف قطاعات السوق.

ويعد هذا التقدم تأكيدا على الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز التنافسية في سوق الاتصالات.

 وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى بناء بيئة رقمية داعمة للابتكار ومحفزة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".

ويُعد "مؤشر البيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" أحد المؤشرات الفرعية المهمة لمؤشر جاهزية الشبكات العالمي (NRI)، والذي يُستخدم لقياس مدى استعداد الدول لاحتضان تقنيات المستقبل وتعزيز الحوكمة الرقمية، ويتألف هذا المؤشر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، تغطي الأداء التنظيمي، وفعالية الأطر القانونية، واستقلالية الجهات المنظمة، ومدى جاهزية بيئة السوق التنافسية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ
  • المقهى العلمي يستعرض جماليات الموارد الوراثية في البيئة العمانية
  • مؤتمر البيئة البحرية في لبنان انعقد اليوم في السراي.. وهذا ما قاله رئيس الحكومة
  • أوابك تؤكد التزامها بالتعاون العربي المشترك لمواكبة التحولات في قطاع الطاقة
  • الصين تؤكد دعم إيران في "حماية سيادتها"
  • إيران تؤكد التزامها المشروط باتفاق وقف إطلاق النار
  • وزيرة البيئة تؤكد أن الجميع شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية
  • انطلاق النفرة الكبرى لإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بولاية الخرطوم تحت شعار “الصحة للجميع وبالجميع
  • الأزهر للفلك ينظم ورشة عن دور التقنيات الفضائية في حماية البيئة
  • عُمان الثانية عربيًا في مؤشر البيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات