ملايين على الأرض.. انقلاب مقطورة ببريطانيا تحمل عشرات السيارات الباهظة| صور
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
انقلبت ما يقرب من 10 سيارات فارهة تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني داخل شاحنة نقل على الطريق المزدوج ببريطانيا.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم تصوير المحركات التسعة، بما في ذلك سيارات أستون مارتن ولامبورغيني وبي إم دبليو، وهي تنطلق عبر الطريق السريع A20 بالقرب من فارنينغهام، كينت، بينما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث.
ووقع الحادث بالقرب من حلبة سباق براندز هاتش الشهيرة، حيث شوهدت الناقلة ومقطورتها من جهة ورأس الشاحنة من جهة أخرى.
بطريقة ما، تعرض سائق الناقل لإصابات طفيفة فقط، لكن السيارات باهظة الثمن لم تكن محظوظة جدًا.
ومن بين السيارات التي تم رصدها على المقطورة كانت سيارة لامبورغيني هوراكان حمراء، والتي يمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وسيارة أستون مارتن DB11، والتي يبدأ سعرها من 152 ألف جنيه إسترليني وفقًا لمجلة السيارات البريطانية أوتوكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات فارهة جنيه إسترليني شاحنة استون مارتن لامبورغيني بي إم دبليو
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة