استشاريون سعوديون بطبية جامعة الملك سعود يُدربون أطباء من دول عدة على الزراعات السمعية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
المناطق_واس
أقامت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود ممثلةً بمركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بالرياض ورشة علمية مكثفة عن الزراعات السمعية، موجهة لعدد من الأطباء من مختلف أنحاء العالم.
وتلقى الأطباء الدوليون المشاركون في الورشة العلمية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وعلى مدى يومين، التدريب على أيدي استشاريين واستشاريات سعوديين في مجال الجراحات السمعية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي.
وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الطبية الدكتور فريد الزهراني أن ورشة العمل تضمنت محاضرات نظرية، وعروضًا تقديمية، وتدريبًا جراحيًا عمليًا، بجانب بث مباشر لعمليات جراحية جرى تنفيذها خلال فترة الورشة، مضيفًا أن الورشة استهدفت جراحي الأنف والأذن والحنجرة ممن يمتلكون معرفة متقدمة في جراحة الأذن لتعزيز مهاراتهم في زراعة القوقعة (cochlear implant) و سماعات الأذن الوسطى ( Vibrant soundbridge) والسماعات العظمية (boneridge) لعلاج مختلف أنواع ضعف السمع باختلاف درجاته.
من جانبها أكدت مديرة مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن الدكتورة فداء المهوس أن ورشة العمل الدولية في الزراعات السمعية هي أول ورشة تُقام في الشرق الأوسط لزراعة جميع أنواع السماعات الطبية، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي تأكيدًا لما تحظى به المملكة بشكل عام والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بشكل خاص من تميُّز في مجال زراعات السمع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض جامعة الملك سعود
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» ينظم ورشة متخصصة لـ «رحلة هدم مبنى»
الشارقة (وام)
نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، ورشة عمل تخصصية لتصميم وتطوير «رحلة هدم مبنى»، بمشاركة فرق تجربة المتعامل من موظفي عدد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.
وتهدف الورشة إلى تبسيط إجراءات حصول ملاك العقارات على التصاريح الرسمية لهدم المباني، واستخراج شهادات الإنجاز عبر تنسيق متكامل بين 10 جهات حكومية وشبه حكومية. واستعرضت الورشة النسخة المطورة من الخدمة، التي أصبحت رقمية بالكامل عبر منصة موحدة.
وأسهمت التحسينات الجديدة في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 84-41 يوم عمل إلى 9-11 يوماً فقط، مع إمكانية التتبع اللحظي للطلب، وتلقي إشعارات بالمستجدات، في خطوة تعزز الكفاءة والشفافية وتقلل الجهد والوقت.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 من الكوادر الفنية والإدارية، الذين بحثوا التحديات الحالية واقترحوا حلولاً عملية ضمن نموذج تشاركي لتطوير الخدمات الحكومية.