الموارد البشرية.. 29 ألف مستفيد من مراكز ضيافة الأطفال
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، لقاءً مرئيًا مع أكثر من 500 مستثمر في قطاع "مراكز ضيافة الأطفال".
وتطرّق الاجتماع إلى أهمية تطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتمكين المستثمرين فيه، بوصفه ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل، إضافة إلى استشراف فرص التطوير وتحفيز الحلول المبتكرة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
#مواردنا_تخدمكم..
أخبار متعلقة حتى مساء الجمعة.. تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على خيبرتبدأ 9 صباحًا.. رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياضتوفر مراكز ضيافة الأطفال الأهلية سُبل الراحة للحجاج والعاملين في موسم #حج_1446هـ، برعاية شاملة وبيئة آمنة لأطفالهم.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 24, 2025مراكز ضيافة الأطفالوشاركت رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال باتحاد الغرف السعودية إسراء مدني بكلمة تناولت فيها واقع القطاع وتطلعات المستثمرين، أعقبها عرض مرئي تضمّن أحدث الإحصائيات، حيث بلغ عدد مراكز ضيافة الأطفال في المملكة 990 مركزًا في عام 2024.
فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 29 ألف طفل، ما يجسد تنامي الطلب على هذه الخدمة وأهمية تطويرها.
واختُتم اللقاء بفتح المجال لملاك المراكز للنقاش، وعرض المقترحات، وطرح الرؤى المشتركة وفق مستهدفات رؤية 2030.برامج الرعاية والترفيهيُذكر أن مراكز رعاية الأطفال تقدم برامج الرعاية والترفيه على مدار اليوم للأطفال من عمر الولادة إلى 10 سنوات، وتهدف إلى تطوير الجوانب النمائية لديهم: المعرفية، والسلوكية والاجتماعية، والحركية، واللفظية.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم عمل هذه المراكز من خلال مراجعة السياسات التي تحكم هذه الخدمات، وحل التحديات التي تواجه المستفيدين، والإشراف على هذه المراكز لضمان جودة الخدمات
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراكز ضيافة الأطفال الموارد البشرية ضيافة الأطفال مراکز ضیافة الأطفال الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة