أنقرة ترى مخاطر في ممر الحبوب البديل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رهان أنقرة على قبول موسكو استئناف العمل بصفقة الحبوب.
وجاء في المقال: من المقرر أن يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي كان حتى وقت قريب يرأس جهاز الاستخبارات التركية القومية، إلى كييف، في 25 أغسطس. الموضوع الرئيس للمفاوضات، بحسب التوقعات، سيكون ممر الحبوب.
تم تحديد احتمالات الاحتكاك في البحر الأسود في 13 أغسطس. فقد أبلغت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية اضطر إلى إيقاف سفينة الشحن "سوكرو أوكان"، التي كانت تبحر تحت علم بالاو إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.
ونظراً لأن مالك سوكرو أوكان تركي، فقد تعاملت أنقرة مع الحادثة باهتمام.
وأثار الحادث نفسه انتقادات من السلطات في تركيا. فأعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن استيائه من ردة الفعل على الحادث، متسائلا عن سبب معرفة الأتراك لأول مرة بتفتيش السفينة من خلال بيان وزارة الدفاع الروسية، ولم يتلقوا بيانا رسميا من حكومتهم.
ومع ذلك، يتفق النقاد على شيء واحد: الرد المخفف على حادثة سفينة الشحن في البحر الأسود قد يكون بسبب التردد في تصعيد الوضع على خلفية السعي لتجديد صفقة الحبوب. وكما ذكرت قناة NTV، في 22 أغسطس، فمن الممكن أن يقوم أردوغان بنفسه بزيارة روسيا في الأسابيع المقبلة لمناقشة الممر البحري.
وبحسب مصادر تاس في أنقرة، تعتزم تركيا "بذل مزيد من الجهود" في المستقبل القريب لإعادة فتح ممر الحبوب، ولكن "بشروط عادلة تلبي توقعات جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا".
ولعل هذا يمنع وجود مبادرات أحادية الجانب لتصدير المواد الغذائية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة فلاديمير بوتين قمح كييف
إقرأ أيضاً:
بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات الصندوق الأسود للحوثيين
في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بالساحل الغربي، كشفت المقاومة الوطنية اليمنية عن تفاصيل شحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها في 27 يونيو الماضي، وُصفت بأنها "الأخطر" منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقد سلطت الشحنة، بما تحويه من تقنيات متقدمة وصواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة انتحارية، الضوء على مرحلة تصعيدية جديدة في الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية واستقرار الإقليم.
تضمنت الشحنة صواريخ بحرية من طراز "غدير"، ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، وهو ما يعني قدرتها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في عمق البحر الأحمر. كما شملت صواريخ "قدر 380" الموجهة بالرادار، والتي يصعب تشويشها، إلى جانب صواريخ "صقر 358" المحمولة جوًا والمخصصة لمواجهة الطيران العسكري على ارتفاعات متوسطة.
التحول الأخطر تمثل في إدخال طائرات "معراج 532" الانتحارية، ذات القدرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، اعتمادًا على نظام توجيه مزدوج عبر الأقمار الصناعية، وهي ذات التقنية المستخدمة سابقًا في استهداف منشآت نفطية سعودية.
جانب آخر من الخطورة تمثل في المضبوطات الإلكترونية، والتي شملت معدات تنصت وتجسس من نوع "سايفون"، إسرائيلية الصنع، وأجهزة حرب إلكترونية معقدة تشمل أنظمة تشويش واختراق وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى أجهزة تضليل ملاحي (GPS spoofing) تستخدم للتشويش على الطائرات والسفن.
ظهور هذه المعدات في شحنة واحدة يكشف عن حجم التعقيد والتنوع في شبكة التهريب الإيرانية، ومدى اختراقها للعقوبات الدولية، بل وتعاونها مع وسطاء خارجيين – بمن فيهم شركات ومعدات من دول لا ترتبط رسميًا بطهران.
وفق ما أكد العميد صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضد المقاتلين، بل هدفها "ذبح المدنيين وشل الاقتصاد العالمي"، مضيفًا أن إيران تكشف من خلال هذه الشحنة عن وجهها الحقيقي كمصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ورأى محللون عسكريون أن إدخال صواريخ "غدير" إلى مسرح العمليات يعني تهديدًا صريحًا لحركة التجارة في باب المندب، إذ يمكن لهذه الصواريخ إغلاق المضيق الحيوي لأسابيع في حال استخدامها بشكل مكثف.
تمثل هذه الشحنة دليلًا ماديًا جديدًا على انتهاك طهران لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2231 المتعلق بحظر تصدير الأسلحة. وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تبرئة نفسها عبر التصريحات الدبلوماسية، فإن المعدات المضبوطة – ومنها صواريخ تحمل علامات إيرانية ومكونات إلكترونية ذات منشأ واضح – تقوّض تلك الادعاءات.
دعت المقاومة الوطنية، من خلال مؤتمرها، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، عبر توسيع عمليات الاعتراض البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، وفرض عقوبات "ذكية" على شبكات التهريب، خصوصًا تلك النشطة عبر سلطنة عُمان والسواحل اليمنية. كما طالب الخبراء بتسليح القوات الوطنية، وفي مقدمتها المقاومة، لتمكينها من التصدي لهذا النوع من التهديدات.
وتكشف هذه العملية عن تغير جوهري في طبيعة الحرب في اليمن، حيث تسعى إيران لنقل معركتها الإقليمية إلى السواحل اليمنية، مهددة الأمن البحري العالمي من خلال وكلائها الحوثيين. وإذا لم يُواجه هذا التصعيد بتحرك دولي حازم، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب فوضى جديدة تتجاوز حدود اليمن، وتطال عمق التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة