العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد

أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.

وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.

وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.

وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.

كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.

المصدر: مملكة بريس