ما تم نهبه فقط من بنك السوداني ٨٢٠ مليون دولار نقدا، و٥ طن ذهب
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ما تم نهبه فقط من بنك السوداني ٨٢٠ مليون دولار نقدا، و٥ طن ذهب، وده طبعا غير العملة السودانية ..
طيب تخيل معاي ما تم نهبه من البنوك الأخرى في كافة مدن ومحليات ولاية الخرطوم ، وما تم نهبه من ذهب مملوك للناس كان مودع في هذه البنوك أو كان في بيوت الناس وما كان عندهم من مدخرات مالية بالعملة الصعبة أو السودانية .
وما تم نهب كذلك من ولاية الجزيرة من النقد والذهب ، وما تم نهبه من ولاية سنار وولاية النيل الأبيض ..
وطبعا ما تم شفشفته ونهبه من بيوت الناس من غير الذهب والأموال بيت بيت ودار ومحل محل لا يمكن أن يتخيله الإنسان ..
تم نهب كل مؤسسات التصنيع وتفكيك خطوط الانتاج في بعضها وسرقة حتى مدخلات الإنتاج ، تم تفكيك المستشفيات وأجهزتها ، والجامعات وغير ذلك من المؤسسات ..
ما تركوا ما تشتهيه الأنفس من أنواع الأموال والمتاع من صامتها وناطقها إلا ونهبوه
السؤال الذي يطرح نفسه وتواجه به المليشيا والجيوش الجرارة من النهابة والشفشافة عديمي الشرف والنخوة الذين جاءوا من أجل القضية حسب زعمهم ،
ما الذي تغير في دارفور ، والشي التم بناؤه من مؤسسات خدمية أو رفاهية شنو ..
وين المستشفيات الحديثة والمرافق الخدمية المفروض تكون أسست خلال السنتين وشوية ده ..
إن شاء الله مدن دارفور أصبحت جنة الله في الأرض ورفع التهميش عن الناس ، لانو الشي المنهوب ده يؤسس دولة من الصفر مش يعيش ناس في ظل حد أدني من الخدمات ..
جيتو شلتو حقكم حسب فهمكم قوة واقتدارا هل تغيرت حتى طريقة حياتكم أو أنماط الإنتاج والعمل ؟!
إن شاء الله تكونوا عرفتوا الأزمة وين؟
وتكون عرفتوا الفرق بينكم وبين غيركم من المجتمعات التانية التي بدأت تعيد حياتها من جديد ..
علاء الدين عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.