الأوقاف: فتح باب حركة التنقلات للأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بين المديريات
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فتح باب حركة التنقلات للعام الثاني على التوالي؛ باعتبارها سُنة سنوية من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من التيسير على أبناء الوزارة، وذلك في ضوء حرصها المستمر على تحسين بيئة العمل، وتوفير مناخ إداري وإنساني ملائم يتيح لأبناء الوزارة أداء رسالتهم الدعوية والخدمية بأفضل صورة ممكنة.
كما يأتي هذا القرار في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستجابةً لرغبات قطاع واسع من الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال، ورغبةً من الوزارة في إزالة المعوقات التي قد تعترض طريق العمل الدعوي.
أولًا: استخراج بيان حالة حديث من المديرية التابع لها المتقدم، بداية من يوم الأحد القادم ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٥م ولمدة أسبوع، ولا يعتد به قبل هذا التاريخ.
ثانيًا: تقديم طلب النقل على الرابط الذي سيُعلَن على منصة الوزارة بداية من يوم الأحد الموافق ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٥م، حتى يوم السبت الموافق ٨/ ١١/ ٢٠٢٥م.
ثالثًا: النقل بين المديريات الإقليمية اختياريّ لمن يرغب؛ على ألا تقل مدة العمل بالمديرية التي سينقل إليها عن ثلاث سنوات.
رابعًا: تمييز المنقولين إلى المديريات الحدودية ماديًّا (بخلاف بدل الاغتراب) عن المنقول لغيرها من المديريات.
خامسًا: استيفاء نموذج رغبات النقل إلى المديريات وفق النموذج المُعد لذلك على منصة الوزارة، على أن يراعى ملء البيانات بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة مع بيان حالة حديث من المديرية التابع لها، ولن يُقبل أي طلب بدونه.
سادسًا: تؤكد الوزارة مراعاة نسبة العجز في جميع المديريات، وذلك وفقًا لضوابط دقيقة تم إعدادها ودراستها بعناية، بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل وتحقيق العدالة الوظيفية.
والوزارة ترجو التوفيق والسداد لجميع أبنائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزير الأوقاف أسامة الأزهري التيسير فتح باب حركة التنقلات المديريات الإقليمية
إقرأ أيضاً:
شلل كامل في اليونان.. إضراب عام يعطل النقل ويشعل الشارع!
شهدت اليونان اليوم الثلاثاء شللاً جزئيًا في حركة النقل والمواصلات، وذلك إثر إضراب عام نفذه العمال في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجًا على الإصلاحات العمالية المقترحة من الحكومة.
وأسفر الإضراب عن توقف خدمات القطارات، فيما بقيت السفن في الموانئ، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير في أنحاء مختلفة من البلاد.
الإضراب جاء نتيجة الاحتجاجات العمالية ضد خطة حكومية تهدف إلى إجراء إصلاحات عمالية جديدة، تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص. العمال والنقابات يرون أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تقليص حقوقهم وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وتزامن الإضراب مع مناقشات في البرلمان اليوناني بشأن مشروع قانون يضم تعديلات على قوانين العمل، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.
ويُعد هذا الإضراب هو الثاني خلال شهر واحد، حيث سبق وأن شهدت البلاد موجة احتجاجات مماثلة على خلفية هذه التعديلات.
وأحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون الجديد هو إطالة ساعات العمل اليومية، التي قد تصل إلى 13 ساعة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الموظفين، واعتبروه غير عادل.
بينما تبرر الحكومة اليونانية هذه الإصلاحات بأنها تهدف إلى تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وخاصة مع التضخم المرتفع وصعوبات سوق العمل.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات ضرورية من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية، وأوضحت أن الهدف هو دعم الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية للبلاد.
من جهة أخرى، نددت النقابات العمالية بتلك التعديلات، معتبرة أنها ستؤدي إلى زيادة الاستغلال للعمال وتقليص حقوقهم الأساسية، ما قد يزيد من معاناتهم في بيئة العمل الصعبة.
ونتيجة الإضراب، شهدت البلاد تعطيلًا كبيرًا في وسائل النقل، حيث توقف القطارات وأغلقت الموانئ أمام حركة السفن، مما أثر على حياة المواطنين وزوار البلاد.
كما شهدت بعض المناطق احتجاجات في الشوارع، مع تصاعد القلق بشأن مستقبل العمال في ظل هذه التعديلات القانونية المثيرة للجدل.
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 12:16
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا