خبراء روس يقيّمون للجزيرة نت زيارة الشرع الأولى إلى موسكو

موسكو- عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أول لقاء مباشر بينهما منذ انهيار النظام السوري السابق، وتناولت المحادثات مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مصير القواعد العسكرية الروسية، والاستثمارات وإعادة إعمار سوريا.

وقال بوتين خلال الاجتماع إن موسكو ودمشق تتعاونان منذ أكثر من 80 عاما، وإن العلاقات الدبلوماسية بينهما تأسست خلال فترة عصيبة لبلاده.

وأضاف أنه "لطالما اتسمت العلاقات بيننا بطابع ودي استثنائي طوال هذه العقود، وقد استرشدنا دائما بأمر واحد: مصالح الشعب السوري".

إعادة ضبط العلاقات

بدوره، أكد الشرع أن دمشق ستسعى إلى إعادة بناء علاقاتها مع موسكو، و"تعريفها بسوريا الجديدة"، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في بلاده والمنطقة ككل. وأعلن عن نية "إعادة ضبط" العلاقات الروسية السورية، ووعد بمنح موسكو "دورا جادا" في بناء "سوريا جديدة". كما أكد أن السلطات الجديدة تحترم الاتفاقيات التي وقعتها موسكو مع دمشق خلال حكم النظام السابق.

وكان الكرملين قد أعلن رسميا أن الطرفين سيناقشان الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.

ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريه أونتيكوف أن زيارة الشرع ومباحثاته مع الرئيس الروسي تشير إلى وجود نيّات قوية لدى الطرفين لبدء مرحلة جديدة من التعاون.

وقال في حديث للجزيرة نت، إن الزيارة كان لا بد أن تركز على تقييم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال حكم النظام السابق، والتي أصبح من الملح تقييم مدى ملاءمتها للحقائق السياسية الجديدة التي تشكلت في سوريا.

وشدد أونتيكوف على أن موسكو لن تسلم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن السلطات الحالية في دمشق لن تصر على ذلك، على الأقل في الوقت الراهن، لأن ذلك سيعني توتر العلاقات مجددا مع موسكو.

تفاهم متبادل

ورجح أونتيكوف أن زيارة الشرع الحالية لن تتطرق إلى إثارة هذا الملف مع الجانب الروسي تجنبا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك، وحفاظا على الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال إعادة تطبيع العلاقات بين موسكو ودمشق. وبرأيه فإن فرضية تسليم الأسد، إلى جانب أسباب أخرى، ستشكل ضربة قوية لسمعة روسيا في المنطقة بل وفي العالم أجمع.

إعلان

وبخصوص مستقبل القواعد الروسية في سوريا، قال إن موسكو متمسكة بالإبقاء عليها كما أن دمشق لا ترى مشكلة في ذلك، وما سيتبقى هو التفاهم على التفاصيل المتعلقة بتفعيل عملها وعدد العاملين فيها والأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة حاليا، أو التي قد يتم نشرها هناك في المستقبل.

من جانب آخر، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية ديمتري كيم أن الزيارة تحمل في طياتها رغبة من قبل دمشق لتنويع علاقاتها الدولية، بما في ذلك من خلال إعادة التوازن في علاقاتها مع روسيا.

ويضيف للجزيرة نت أن موسكو لاعب دولي مؤثر في الشرق الأوسط، وأن التطورات الأخيرة كشفت أن الرهان الكامل على الولايات المتحدة لم يكن في محله، على ضوء تجاهلها للهجمات الإسرائيلية على سوريا وسيطرة القوات الإسرائيلية على مناطق في البلاد.

وحسب قوله، فإن الطرفين مهتمان بتوقيع اتفاقيات إطارية جديدة تُضفي طابعا رسميا على وضع القواعد العسكرية، وبالحد الأدنى، الحفاظ على الوضع الراهن لها.

علاقات ممتدة

وتابع الخبير كيم أن موسكو تريد الحفاظ على وجودها العسكري ونفوذها في المنطقة، في حين تسعى دمشق إلى الحصول على منافع اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى ضمانات أمنية. ورأى أن القيادة السورية الجديدة "تعمل على إضفاء الشرعية على سلطتها، سعيا لتأمين دعم موسكو في أي عملية تسوية مستقبلية شاملة في المنطقة".

وتعد زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس السوري إلى موسكو الأولى له في هذا المنصب منذ انهيار النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد تغيير السلطة، حصل الرئيس المخلوع الأسد وعائلته على اللجوء السياسي في روسيا.

لكن التغييرات في سوريا لم تمنع موسكو من التواصل مع السلطات الجديدة في البلاد، حيث تملك قواعد عسكرية في طرطوس وحميميم، وعلاقات قوية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قام وفد روسي بزيارة رسمية إلى دمشق، وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، حضر إلى العاصمة الروسية وفد رسمي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وقبيل زيارته إلى موسكو، صرح الشرع في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية بأنه يبني علاقات "هادئة" مع روسيا انطلاقا من المصالح الإستراتيجية الحالية لدمشق، وأكد أنه تلقى بالفعل "إشارات إيجابية" منها.

المصدر: الجزيرة